أيدت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بجندوبة أمس الخميس  الحكم الابتدائي الصادر عن الدائرة الجانحية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة في 3 جانفي المنقضي في حق كل من منجي الجريدي وعبد الرزاق الخزري القاضي بسجن كليهما مدة 6 أشهر مع النفاذ العاجل وبغرامة مالية قدرها 5 آلاف دينار بتهمة  نشر خبر وفاة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي.
وقد تم اإقاف المتهمين على ذمة البحث والتحقيق والمحاكمة منذ 18 نوفمبر من السنة الماضية 2017  بتهمة نشر اخبار زائفة من شأنها ان تنال من صفو النظام العام وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة وتقليد واستعمال علامة مسجلة دون ترخيص من مالكها. وقد تمسك المتهمان  بعدم ارتكابهما ما يمكن أن يجرمهما سيما في ظل غياب تعمد الإساءة لرئيس الدولة واقتصارهما على نقل خبر متداول  على  شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" دون أن يكونا وراء إنشاء الخبر  وتقديم صورة عن أوضاعهما الاجتماعية المتردية والصحية المقلقة لأحدهما مقابل نجاحهما في حياتهما العلمية والمهنية  وقد  اعتبرت هيئة الدفاع ان الاجراءات التي استندت عليها النيابة العمومية وقاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بجندوبة باطلة ومخالفة للقانون.
وأكد صلاح الزعايبي وكيل المتهمين اللذين أحضرا بحالة إيقاف غياب نص قانوني يجرم المتهمين منجي الجريدي (إطار بشركة) وعبد الرزاق الخزري (أستاذ عرضي بإحدى الجامعات التونسية) وأن الابحاث الأولية باطلة لما شملها من خروقات شكلية أولها غياب نص قانوني يحال على أساسه منوباه وأهمها مخالفة القانون والدستور ومجلة الاجراءات الجزائية  علاوة على أن ما جاء في ختم أبحاث قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بجندوبة يؤكد أن الابحاث ما زالت مفتوحة إلى حين الكشف عن الجاني وهو ما اعتبره لسان الدفاع اعترافا وإقرارا بأن الجاني ليس ممن يقف أمام الدائرة لمحاكمته  بسبب تلك التهم المنسوبة إليه.