أدانت الجمعية التونسية لمقاومة داء المفاصل (LITAR) والجمعية التونسية لمرضى الروماتيزم (ATR) في بلاغ لهما القرار التعسفي الذي اتخذه الصندوق الوطني للتأمين على المرض (CNAM) بطريقة انفرادية، القاضي بعدم تحمل مصاريف العلاج البيولوجي تحت الجلد كعلاج اول لمرضى الروماتيزم المزمن ، مثل التهاب المفاصل الروماتيزمي والتهاب الفقار اللاصق والتهاب المفاصل الصدفي. وهذا الروماتيزم الالتهابي مسؤول بدرجة كبرى عن تدهور صحة المريض ومنعه من التمتع بحياة جيدة .وتعتمد نجاعة العلاج على  التشخيص المبكر وسرعة المداواة بالدواء البيولوجي في حالة  فشل العلاج التقليدي.

ويؤثر هذا الروماتيزم بشكل رئيسي على الشباب الناشطين في الحياة المهنية، حيث يكون العلاج تحت الجلد الذي يتم إجراؤه في المنزل أكثر ملاءمة لحياتهم بلا شك، سواء للحفاظ على حياة مهنية طبيعية، أو للحصول على حياة أسرية متوازنة. بينما العلاج الذي يفرضه صندوق التأمين على المرض،أثقل بكثير، و  يضطر المريض إلى التنقل والإقامة في المستشفى, مما يسبب مشاكل وتكاليف إضافية ، والتي تقدّر تكلفتهآ بأكثر من ألف دينار خلال كل جلسة علاج ، ناهيك عن التغيب والتداعيات الاجتماعية والنفسية على المستوى الفردي والجماعي.

وقد تم اتخاذ هذا القرار منذ 6 أشهر؛ وقد وعد مسؤولو الصندوق الوطني للتأمين على المرض في البداية  بمراجعته بسرعة ، ولكن للأسف ، لا يزال هذا القرار قائما.

 كما أثارت كل من جمعيتي LITAR و ATR اعتراضهما عبر مراسلات متعددة إلى مختلف المسؤولين و وزراء الإشراف، لكن للأسف لم يصلهم أي رد على هذه المراسلات. كما تقدم المرضى بدورهم باعتراضات إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، التي رفضتها جميعها.

 وقد فضل المسؤولون غض الطرف عن كل الاعتراضات والشكاوي من طرف المرضى و مطالب أعضاء LITAR وجمعية ATR التي تهدف إلى الدفاع عن حقوق المريض التونسي ضحية هذا القرار التعسفي. نذكّر أن أي تأخير في بدء العلاج يؤدي إلى مضاعفات صحية. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن العلاجات البيولوجية مختلفة  عن بعضها ولا يمكن استبدال الواحدة بالأخرى.  كما يعتمد إختيارالعلاج البيولوجي على عدة عوامل منها نوعية المرض والأمراض المصاحبة والآثار الجانبية المتوقعة والأرضية المرضية الشخصية لكل مريض.

كما نددت الجمعية التونسية لمقاومة داء المفاصلLITAR  أنه تم اتخاذ هذا القرار التعسفي خارج أي سياق علمي وخارج إطار توصيات جميع الجمعيات العلمي الوطنية و الدولية.

هذا و تصر كلّ من LITAR و ATR على الموقف التـالي: "نُؤمن راسخـا أن للمريض التونسي الحق في العلاج وفقًا للمعاييرالوطنية و الدولية دون التعرض للتعسف  من خلل القرارات البيروقراطية التي قد تكون ضارة".

ملف للمتابعة ...