عن جمعية نشاز :

لم تنتظر الشعبوية انتخابات 2019 لتحلّ في ربوعنا وتصبغ بلونها المشهد السياسي بأكمله. بل يذهب البعض إلى تحديد تاريخها إلى ما هو أبعد بكثير بحسب ما تقتضيه تعريفاتها المتغيّرة والمتضاربة أحيانا، وهو ما جعل من هذا الدّال لفظا عائما، لا يستقرّ على معنى، وينتحل أكثر من وجه، إلى درجة أنّ بعض المعلّقين وحتّى المحلّلين يفضّلون تجنّبه رفعا لكلّ التباس.

والأمر لا يقلّ وجعا للرّأس عندنا بل قل إنّنا زدناه بعض تعقيد أسوة بالمفاهيم والمصطلحات التي تولد في الضفّة الأخرى قبل أن تعبر المتوسّط لتنزل ضيفا علينا فيتصيّدها عالم السياسة وتتلقفها بعض وسائط الإعلام لتحوّلها إلى متاهة تضاف إلى متاهاتنا الأصيلة.

وحتى لا نذهب بعيدا، يكفي رصد المشهد التونسي منذ 2019 لنقف على مدى تنوّع العروض التي قدّمتها الشعبوية سواء تلك التي تجلّت:

·      في شخص عبير موسي بكلّ ما تعبّر عنه من حنين إلى الماضي، وصلف في تبنّي موروث الاستبداد دون عُقد، أو ما تشتغل عليه من مقارنات بين "الفوضى وتدهور الأوضاع التي أحدثتهما الثورة" وبين "الأمن والأمان المستتبيّن زمن بن علي" أي العودة إلى مقايضة الحرية بالأمان.  وذلك باسم الشعب.

·     أو في جماعة ائتلاف الكرامة بإشهارهم لشعبوية هووية عنيفة وكامتداد للجان حماية الثورة المنحلة باسم مواصلة الثورة ضدّ "الحداثيين" الذين يضعونهم في نفس السلة مع أزلام النظام، وهو ما لم يمنعهم من التحالف مع حزب النهضة الذي هجر مواقع المعارضة زمن الاستبداد ليستقرّ في "ثقافة الحكم" على طريقة الغنوشي ومن معه، ووضع اليد في اليد مع حزب قلب تونس لنبيل القروي.

·     أو في أجهزة الإعلام التي مهّدت السّبيل أمام ظواهر صوتية ملأت الإذاعات والقنوات التلفزية ضجيجا وسفسطة وفتحت أمامها أبواب البرلمان.

·     والقائمة تطول في أنواع الشعبوية ومظاهرها السابقة لما قبل لـ2019 بداية من حركة النهضة وبياناتها الانتخابية ووعودها الخيالية بتشغيل مئات الآلاف من العاطلين، أو قبلها العريضة الشعبية، والجسور العابرة للمتوسّط نحو إيطاليا وغيرها من أشكال الهذيان.

·     على أنّ الذي يميّز قيس سعيد ضمن هذه الشذرات المختارة وغير الحصرية من الخطاب الشعبوي (والذي كان لليسار فيه قسط سنعود إليه) هو أنّه، خلافا للبقية، مزّق أوراق اللّعبة أو بالأحرى استحوذ على جميع الأوراق وبقي يلعب وحده بدعوى تجسيده للإرادة الشعبية. وهو بذلك يكون قد رفع الشعبوية إلى أعلى مراتبها ليمارسها في كامل عُراها ونقائها من الشوائب "السياسية" والتمويهات الشكلية. وبلغة القانون، فقد خرج عن العقد القديم المتعارف عليه في إدارة الصراع عبر التنافس المقنّن بين مختلف التعبيرات السياسية للمجتمع، واختار طريق التفرّد بالسلطة وتحويلها إلى سلطان بالمعنى الأصلي للكلمة، مستعينا في ذلك بما وفّرته الطبقة السياسية من مشاهد بائسة عن خيار الديمقراطية التمثيلية في بلادنا وما آل إليه البرلمان، وإدارة شؤون البلاد، وتفشّي الجائحة، وتراكم الغضب الشعبي والشبابي، بالخصوص، على أوضاعه المعيشية وضياع أحلامه بالحصول على غداة أفضل بفضل الثورة.

والإشكال في حكاية قيس أنّ وراء "غرابة" الرّجل من حيث شخصيّته وعلاقته باللّغة وبالخطابة ووصوله إلى السلطة من خارج الأحزاب (وبسببها !)، وكسره لنمطية الحاكم (الذي تعودنا عليه إلى اليوم على الأقلّ في بلادنا)، تُلعب رهانات من الخطورة بمكان بل مصيرية إلى أقصى الحدود، إذ يتعلّق الأمر بإفلاس البلاد ودخولها في طيات المجهول، وانهيار الدولة بكلّ ما يترتب عن ذلك من تبعات .ووقتها يصبح الحديث عن اللّعبة واللّعب ضربا من العبثية.

قد نتناقش عن مصادر إلهامه، لكن بالنتيجة أنّه استطاع أن يحشد حوله أكثر من منافسيه بكثير، وحُمّل آمالا كثيرة، ومثّل متنفّسا لعديد الشرائح الاجتماعية التي خرجت مهلّلة ليلة 25 جويلية.

والإشكال الثاني أنّ النقاط التي يفقدها يوميا قيس سعيد بسبب تردّي الأوضاع الاجتماعية ودخول البلاد مناطق الرمال المتحرّكة ليست بصدد الانتقال إلى رصيد المعارضة بجميع مكوّناتها الإسلامية واللبرالية واليسارية. فالقطيعة واضحة بين هذه الأخيرة وبين أغلب الشرائح الدنيا للمجتمع وحتى جانب هامّ من المتوسّطة منه لكثرة ما عافت العشرية السابقة.

خارج المناصرين لقيس سعيد والمعارضين له بوضوح باسم حقوق الإنسان والشرعية الديمقراطية، هناك طيف كبير عائم يصعب تحديده من الذي قد تقنعه مبرّرات المعارضة وحججها ولكنّه يخاف في الآن ذاته من عودتها. يريد أن يذهب قيس سعيّد ولكن أن لا يأتي الآخرون الذي مجّهم لكثرة ما امتصّوا كامل أوكسيجين البلد عبر وسائط الإعلام، وفاحت من أوساط العديدين منهم رائحة الفساد وانعدام الأخلاق والأناوية والتكالب على السلطة وخداع التونسيين بالخطب الرنانة.

ولأنّنا حريصون في "نشاز" على التفكير في أوضاع يسارنا بمفهومه الواسع، يهمّنا التساؤل أيضا عن موقف مكوّناته من هذا الوضع، وكيفية تعاملها مع كلّ هذه التّعقيدات لا سيّما وأنّ القيسية ربّما شقّت صفوفه أكثر من شقّها لمكوّنات أخرى. ويهمّنا أكثر لاعتقادنا أنّ في الكثير من الشعبوية ملء للفراغات التي تركها اليسار أو لم يعرف كيف يتواجد فيها رغم أنّه المؤهّل (نظريا) لذلك بحكم طبيعته وكينونته وعلة وجوده.

ولعلّ عمليّة رصد سريع لأوضاع اليسار منذ الثورة التي مرّ حذوها بكلّ المعاني (وأعني هنا اليسار السياسي المنظّم) لكفيلة بتبيان مدى صحّة هذا الاستنتاج. لقد قيل أنّ ثورة ذات دوافع اقتصادية واجتماعية ومعنوية (استرجاع الكرامة) هي أفضل ما يمكن أن تتمنّاه حركة يسارية عاشت على مدى أجيال متعاقبة على فكرة نصرة المعدمين، وتغيير منوال التّنمية، ومقاومة الفساد، ومعالجة الفوارق الاجتماعية، والحدّ من الشّرخ الجهوي، لكنّها آلت إلى غيره لأسباب يطول شرحها. بل الأدهى أنّ القاموس الذي اشتغل عليه اليسار والمفردات التي أسّست لكيانه افتكتها منه الشعبوية اليوم وأفرغت مفهوم الشعب من محتواه الاجتماعي-الطبقي، والسيادة الوطنية من بعدها في بناء اقتصاد يمنح البلاد ندّية التفاوض مع الغير، والفعل الثقافي من رهاناته التحررية واستعاضت عنه بخطاب هلامي يعد بالماء حيث السراب لكنّه يجد تأييدا شعبيا يتعين بالضرورة الوقوف عند مغزاه. والأمرّ أنّ قطاعا كبيرا من الفضاء العمومي أفضى به الأمر إلى إدراج اليسار السياسي ضمن المنظومة (السيستام) الملفوظة.

لتطارح هذه الأسئلة وغيرها، يسعدنا أن نلتقي مع أربعة أصدقاء ممن تناولوا بالبحث، كلّ بطريقته ومرجعياته وقناعاته السياسية وتقديراته للوضع، مسألة الشعبوية ونشروا فيها كتبا جاءت لتثري الرصيد المعرفي التونسي في هذا المجال، وهم:

محمد الصحبي الخلفاوي، باحث في الشأن السياسي، وعضو المرصد التونسي للانتقال الديمقراطي والمساهم في كتاب "الإغراء الشعبوي" La tentation populiste, (2020)

حمّة الهمامي، الأمين العام لحزب العمال الشيوعي التونسي، ومؤلّف كتاب "الشعبوية في تونس: ثالوث الاستبداد والتفقير والتبعية" (2022).

حاتم النّفطي، مهندس وكاتب، صاحب كتاب "تونس، نحو شعبوية استبدادية" 2022،   (2022).Tunisie : vers un populisme autoritaire

ماهر حنين، باحث في مجال الفلسفة الاجتماعية، عضو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وجمعية "نشاز"، مؤلّف بالاشتراك مع هشام عبد الصمد "التمرّد والمتاهة، شباب اليسار زمن الثورة والشعبوية" (2022).