دعت جمعية القضاة التونسيين في بيان اصدرته اليوم الجمعة 24 أفريل 2015 القضاة العدليين والاداريين والماليين الى تنفيذ اضراب عام حضوري بكافة المحاكم والمؤسسات القضائية يومي 28 و 29 افريل 2015 باستثناء المسائل المستعجلة والتي سيقع تحديدها لاحقا.

 ويأتي هذا الاضراب حتجاجا على ما ألت إليه مناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء من تهديد حقيقي لكل فرص تركيز مجلس ممثل لسلطة قضائية مستقلة  تحمي الحقوق وتصون الحريات وتجنب البلاد مخاطر انتكاس الانتقال الديمقراطي وفق ما جاء في نص البيان.