أفادت جريدة الشروق في عددها الصادر اليوم الأحد أن الوحدات الأمنية تمكنت من الإطاحة بإرهابي كان يخطط في إطار ما يسمى بمبادرة ''الذئاب المنفردة'' لاستهداف رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال زيارة كان سيؤديها الرئيس إلى إحدى المدن الساحلية.

وأضافت الصحيفة ذاتها، أن الأبحاث انطلقت منذ تم القبض على المتهم في الساعات القليلة الماضية.

وكان رئيس الجمهورية قد تعرض إلى مسألة الاغتيال في كلمته أول أمس، حيث توعد المخططين بـ"صورايخ أخرى في منصاتها جاهزة للإطلاق لتصيبهم في أعماق الاعماق".

وأضافت الشروق: "رئيس الجمهورية في كلمته أول أمس، فُهم منه تركيزه على إحباط –مخططاتهم- التي تعتمد –الاغتيال- و -التفجيرات-.. وهي إشارات مفهوم من يُقصد بها".

يذكر ان حركة النهضة عبر في بلاغ لها امس السبت عن انشغالها الشديد بما ورد في كلمة الرئيس من إشارة إلى وجود مؤامرات خطيرة تهدد أمن البلاد والأمن الشخصي لرئيس الجمهورية، راجية له السلامة وداعة الله تعالى أن يحفظه والجميع من كل مكروه، بحسب ما ورد في البيان .

واستنكرت حركة النهضة تلك المؤامرات وأدانتها، مُنبهة عموم التونسيين إلى خطورتها وتداعياتها، و داعية إياهم إلى اليقظة والتصدي لمثل هذه الأجندات إن تأكدت .

  ودعت الحركة إلى تولي أجهزة الدولة الأمنية والقضائية القيام بما يلزم للكشف عن هذه المؤامرات حتى تُحدَّد المسؤوليات ويطمئن الرأي العام ويحصّن الأمن القومي التونسي.

 وأكدت الحركة التزامها بقوانين الدولة التونسية، والعمل في إطارها واحترام مؤسساتها، واعتماد الحوار السياسي أسلوبا وحيدا لحلّ الخلافات، والعمل على الحيلولة دون ما يمكن ان ينزلق بالبلاد إلى مربعات العنف والفوضى.

 كما ذكرت حركة النهضة بتعهدها بالانخراط في الجهد الوطني في التتبع القانوني لمن تتعلق بهم شبهات فساد وتطهير الحياة السياسية من المال الفاسد، وإنفاذ القوانين والأحكام على الجميع دون استثناء ودون أية اعتبارات مهما كانت، على قاعدة المساواة بين المواطنين واستقلال السلطة القضائية بحسب نص البيان.

  وحذرت من كل المؤامرات والدسائس الداخلية والخارجية التي تعمل على جرّ البلاد الى عدم الاستقرار والحدّ من الحريات وانتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين، كما دعت كل القوى السياسية والاجتماعية للوقوف صفا منيعا أمام كل محاولة للارتداد على مكاسب الشعب التونسي.

  واشار النص البيان الى أن القرارات والإجراءات غير الدستورية المعلنة يوم 25 جويلية 2021 وما بعده تظل استثنائية، وتستدعي تعاون الجميع على تجاوزها، والاستئناف السريع للمسار الديمقراطي والعمل الطبيعي لمؤسسات الدولة بالاستفادة من أخطاء الماضي ومقتضيات المرحلة الجديدة والتزام الجميع بمقتضيات الدستور.