في إطار سياسة الحد من ظاهرة التضخم المالي وتفاقم ديون الجمعيات المحترفة دعت الجامعة التونسية لكرة القدم الى ضرورة استظهار كل جمعية محترفة بتقرير مالي تقديري قبل انطلاق كل موسم رياضي وذلك مواصلة لبرنامجها في الرقابة المالية والإحاطة بالجمعيات الرياضية بما يضمن استقرارها .  

واوضحت الجامعة على ان التقرير يخضع لمصادقة المكتب الجامعي بعد تقييم الوضعية المالية للجمعية ومواردها المنتظرة ومصاريفها التقديرية خلال الموسم الرياضي مشيرة الى ان المكتب الجامعي يمكنه إثر ذلك المصادقة على التقرير التقديري من عدمه.

وبينت الجامعة في بلاغ لها انه انطلاقا من موسم 2021/2020 وفِي صورة عدم المصادقة على التقرير التقديري أو المصادقة عليه مع إبداء احترازات غير جوهرية يمكن للمكتب الجامعي منع الجمعية من القيام بانتدابات لاعبين محليين أو أجانب وذلك بشكل كلي أو جزئي اعتمادا على المعطيات المادية التي تتقدم بها كل جمعية مضيفة انه انطلاقا من موسم 2023/2022 يمكن للمكتب الجامعي منع فريق منخرط بالجامعة التونسية لكرة القدم من النشاط في الرابطة المحترفة الأولى أو الثانية في صورة تفاقم ديونه وتعديها لسقف يحدده المكتب الجامعي لاحقا حسب المعطيات المادية المتوفرة لكل جمعية أو في صورة عدم المصادقة على التقرير المالي التقديري أو تباين أرقامه مع التقرير المالي الفعلي لموسمين متتاليين.

وات