اقترحت الحكومة في مشروع قانون المالية 2021، إرساء نظام جبائي خاص بالمؤسسات الصغيرة، التي تحقق مداخيل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية في إطار منشأة واحدة للضريبة على الدخل حسب نظام المؤسسات الصغيرة، ويتعلق الأمر بهذه المؤسسات:

- غير موردة
- غير منتفعة بأجور وساطة باستثناء الموزعين المعتمدين لمشغلي شبكات الاتصال
- غير مصنعة لمنتجات تستعمل فيها مواد كحولية
- غير متعاطية لتجارة الجملة
- لا تملك أكثر من عربة للنقل العمومي للأشخاص أولنقل البضائع على أن لا تتجاوز حمولتها النافعة ثالثة أطنان ونصف
- لا يحقق أصحابها مداخيل من صنف أرباح المهن غير التجارية
- غير خاضعة للأداء على القيمة المضافة
- لم يقع إخضاعها للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين حسب النظام الحقيقي إثر عملية مراقبة جبائية
- لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 100.000 دينار تعويضا للنظام التقديري الحالي للضريبة على الدخل وذلك في إطار التصدي للتهرب الجبائي وتحسين مساهمة مختلف أصناف المطالبين بالأداء في المداخيل الجبائية.

ويتم احتساب الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة على أساس نسبة من رقم المعاملات تضبط حسب قطاع النشاط وتحتسب الضريبة المستوجبة على أساس جدول الضريبة على الدخل وذلك كما يلي:

مواد تغذية عامة وتجار متجولون وحرف الصناعات التقليدية 6 بالمائة، أشغال وتحويل 7 بالمائة، الخدمات 12 بالمائة، نقل الأشغال والبضائع 15 بالمائة، الاستهلاك على عين المكان17  بالمائة.

وتتضمن الضريبة المستوجبة على هذا النحو المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية. وتكون تحريرية من الأداء على القيمة المضافة ومن المعاليم الأخرى الموظفة على رقم المعاملات لفائدة الجماعات المحلية أو لفائدة الصناديق الخاصة في الخزينة. مع اعتماد حد أدنى للضريبة يأخذ بعين الاعتبار مكان الانتصاب وطبيعة النشاط .