أفاد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للسجون و الإصلاح، رمزي الكوكي، انّ قرابة 1344 سجين سيتمّ تمتيعهم بتجربة اعتماد السوار الإلكتروني نظرا لتواجدهم في سجون مفتوحة تضمّ حضائر فلاحية.

المصدر ذاته، أوضح أنّ السوار الإلكتروني سيتمّ استعماله مبدئيا في السجون المفتوحة والتي تضمّ حضائر فلاحية سجنية والتي يتمّ بها تنفيذ برامج تأهيل في العمل الفلاحي لإعادة إدماج المساجين. 

وقد أشار الكوكي إلى أنّ وزارة العدل أذنت باستكمال آخر الترتيبات العملية للشروع الفعلي في اعتماد السوار الإلكتروني كتجربة نموذجية بعدد من الوحدات السجنية، حيث سيّشرع في  تطبيقها كتجربة أوّل 2023.

وأكّد الكوكي انّ '' الإنطلاق في اعتماد السوار الإلكتروني هي في البداية ستكون مرحلة تجربة وستدوم قرابة شهرين أو ثلاثة أشهر، ليتمّ تدارس كلّ النقائص لإعتمادها بصفة رسمية في مرحلة التطبيق القضائي ولتكون متاحة للتطبيق العملي ''.

وفي المقابل، أوضح أنّ القاضي يمكنه أن يحكم في المستقبل، باعتماد السوار الإلكتروني كعقوبة بديلة ''الوضع تحت المراقبة الإلكترونية'' ويتمّ اتخاذها كتدبير وقائي للإبتعاد عن آلية الإيقاف وبطاقة الإيداع.

يشار إلى أنّ اعتماد السوار الإلكتروني جاء كعقوبة بديلة في مرسوم من رئيس الحكومة عدد 29 لسنة 2020 مؤرخ في 10 جوان 2020 يتعلق بنظام المراقبة الالكترونية في المادة الجزائية.