صادق مجلس حقوق الإنسان  في دورته الـ36  بجنيف ،على التقرير الخاص بتونس، بعد إعلانها  قبول 189 توصية من أصل 248 توّصلت بها.

وذكرت "سي أن أن" أن تونس  تعهدت بألا تؤدي الإجراءات المتصلة بمكافحة الإرهاب وبالأمن القومي إلى الإضرار بحقوق الإنسان إلى جانب ضمان إجراء تحقيقات في مزاعم التعذيب.

كما قبلت تونس مواءمة تشريعاتها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، لكنها لم تقبل توصيات إلغاء محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية،كما لم تقبل بإلغاء تجريم العلاقات الجنسية بين أفراد من جنس واحد (المثلية).

ورحبت منظمة العفو الدولية بموافقة تونس على مجموعة من التوصيات على غرار التوقف الفوري عن الفحص الشرجي، وهو إجراء يطلبه القاضي من الطب الشرعي للتثبت من حقيقة ممارسة "اللواط"والقطع مع التعذيب.

واعتبرت مسؤولة من المنظمة في بيان صحفي إن تعهدات تونس تمثل خطوة في الاتجاه الصحيح، مشيرة إلى انه يتعين على الحكومة أن “تسارع بتنفيذ تلك الإصلاحات حتى يتسنى تحقيق وعودها بإحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان”.

يشار إلى أن منظمات حقوقية على غرار جمعية “شمس” كانت قد طالبت بالغاء الفحص الشرجي معتبرة انه تعد على الحرمة الجسدية خصوصا بعد الحكم بالسجن سنة نافذة ( الفصل 230 من المجلة الجزائية) على طالب ثبتت ممارسته اللواط.