يقول الخبر حسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء : " تصدرت تونس  لأول مرة  المرتبة الأولى إفريقيا   ضمن 52 بلدا في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة  استنادا إلى آخر تقرير أصدره المركز الإفريقي لأهداف التنمية المستدامة لسنة 2020  وفق ما أوردته وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار أمس الثلاثاء.

وأفاد التقرير أن نسبة إنجاز تونس في مجال أهداف التنمية المستدامة قد بلغت  1 .67 بالمائة متقدمة على جزر الموريس  8. 66 بالمائة  والمغرب  3. 66 بالمائة  والجزائر  9. 65 بالمائة  و 8. 53 بالمائة لباقي البلدان الإفريقية مسجلة بذلك تقدما بالمقارنة مع ترتيبها في التقرير السابق لسنة 2019 الّذي احتلت فيه المرتبة الثانية قاريا.

وقد انخرطت تونس منذ سنة 2015 في البرنامج العالمي للتنمية المستدامة في أفق 2030 الذي أقرته منظمة الأمم المتحدة  الرامي إلى تحقيق 17 هدفا تهم كافة المجالات منها الفقر والصحة والمساواة بين الجنسين ونوعية التعليم والعمل اللائق والبيئة وغيرها من الأهداف ذات العلاقة بتحسين ظروف عيش السكان في العالم.

وتحرص الدول المنخرطة في هذا البرنامج وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية  على العمل من أجل تحسين المؤشرات ذات العلاقة من خلال ضبط أهداف عملية . وقد قدمت في هذا الإطار تقارير  طوعية في الغرض تبرز ما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الاتجاه وما تم تسجيله من نتائج...".

وبكل صراحة يبدو أن هذا التقرير لا يعني تونس وأن هناك خطأ ما في الحكاية.فالمجالات التي تحدث عنها التقرير ( الصحة والتعليم والبيئة ومستوى العيش والمساواة بين الجنسين والتنمية ) قد شهدت كلّها ودون أي استثناء تراجعا رهيبا ومخيفا وملحوظا لا يخفى على أحد سواء في الداخل والخارج . ولعلّ تحقيق نسبة نموّ تناهز -8 فاصل أكبر دليل على اننا سائرون منذ مدة وتحديدا منذ 2011 إلى الوراء في كافة مجالات الحياة . فكيف إذن نتصدّر  ترتيب القارة الإفريقية والحال أن بلدان كثيرة ( منها رواندا التي دمّرتها الحرب الأهلية منتصف التسعينات وأثيوبيا التي كانت ترمز إلى المجاعة المطلقة ) تجاوزتنا بأشواط كثيرة وحققت نسب نموّ مرتفعة يشهد بها العالم كلّه ؟؟؟.

صحيح أننا أصدرنا  بعض القوانين والتشريعات ذات الصلة وصادقنا عليها وأعلمنا بها برنامج الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لكن ماذا فعلنا على أرض الواقع؟. بكل صراحة لاشيء . والعكس هو الصحيح إذ تقهقرنا في كل شيء. وأعتقد أن هذا الخبر الذي تروّج له الأوساط الرسمية ومنها وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار لا أساس له من الصحّة وهو ( أكثر من ذلك ) مغالطة كبرى لا ندري ما الغرض منها والحال أن العالم قرية مفتوحة للجميع ولا تكاد أية معلومة مهما كانت صغيرة أو بسيطة تخفى على أحد . فمتى نكفّ عن هذه المغالطات التي تزيد من تشويه صورتنا في الخارج أكثر مما هي مشوّهة ومهزوزة في هذه الأيام بالذات؟.

ج - م