حسب وثيقة رسمية تحدثت عن فحواها مجلة العربي الجديد من خلال موقعها بتاريخ اليوم الأربعاء10 اوت  2016 وهي وثيقة ساهمت في اعدادها اكثر من جهة حكومية ،ان الحكومة ستسعى بداية من العام المقبل ، إلى تطبيق إجراءات تقشفية من شأنها التحكم في كتلة الأجور للنزول بها إلى مستوى 12% من الناتج المحلي بحلول سنة 2020، وذلك عبر إيقاف الانتدابات في القطاع الحكومي .
وتتضمن هذه الاجراءات التحكم في برامج الترقيات السنوي وإخضاعه لمبادئ الجدارة والتميز، والتقليص من منحة الساعات الإضافية وبقية الحوافز التي يتمتع بها الموظفون
وتبرر الحكومة التوجهات العامة للميزانية للعام القادم، بالصعوبات الهيكلية الكبرى التي تعيشها تونس على المستويين الاقتصادي والاجتماعي في ظل تراجع نسب النمو وانخفاض الاستثمار واشتداد الضغوطات على التوازنات العامة للمالية العمومية، بالإضافة إلى ضعف الموارد الجبائية للدولة والتوجه نحو تخصيص نفقات أكثر لمشاريع الاستثمار والبنى التحتية
هذا وتستعد تونس، بداية من العام المقبل، إلى سداد فاتورة التبعات الاقتصادية والمعيشية للخيارات والسياسات، التي اتخذت في السنوات الماضية، في ظل ضغوطات متواصلة من صندوق النقد الدولي للتسريع في نسق الإصلاحات الاقتصادية .