من بين مشروع توصيات الندوة السنوية لإطارات حركة النهضة المنعقدة في الحمامات اليوم السبت 27 أكتوبر 2018 والذي أعدّه المكتب التنفيذي للحركة .

وينقسم المشروع إلى 3 محاور كبرى الأول يتعلق بإدارة الملف السياسي ويتضمن 12 توصية أهمهما دعوة الحركة لإعطاء الملف الاقتصادي والاجتماعي الأهمية اللازمة، بعد تسجيل تقلص في القاعدة التقليدية للنهضة مع التنصيص على دعم الشراكة مع المنظمات الوطنية خاصة مع الاتحاد العام التونسي للشغل.

كما دعا مشروع التوصيات إلى معالجة مفارقة انفتاح الحركة على عالم الأوساط المرفهة مقابل تبنيها للمطالب الاجتماعية للفئات المهمّشة الحاضنة التقليدية لحركة النهضة وأبرز قاعدتها الانتخابية.

ودعا مشروع التوصيات النهضة إلى مواصلة الحكم بقطع النظر عن حجم تمثيليتها ومراجعة أداء الحكومة والتصدي لمحاولات تأجيل انتخابات 2019 .

وفي باب العدالة انتقالية، تضمن مشروع التوصيات دعوة الحركة للتفعيل الكامل للقانون عدد4  الخاص بالعفو التشريعي العام لضمان بقاء المتمتعين بهذا القانون في وظائفهم كما دعا الحركة لتفعيل صندوق جبر الضرر لضحايا الانتهاكات.
وقال الشيخ راشد الغنوشي في كلمته : " وفي هذا الصدد ادعو البرلمان الى تبني قانون للعفو العام عن الانتهاكات المرتكبة حال الاعتراف وكشف الحقيقة والاعتذار، على ان تتولى الدولة جبر ضرر الضحايا وعائلاتهم.
إننا نرفض ان يبقى مصير بعض الشهداء غامضا وجثثهم مخفية، ونرفض ان يرى الضحية جلاده متباهيًا بماضي الاستبداد ممجدا له ، ولكننا نرفض ايضا بقاء هذا الملف جرحا مفتوحا نازفا بشكل يقودنا الى توريث الثارات والاحقاد. ان الاوان ان نشق أخدوداً واسعا نردم فيه كل الأحقاد وننطلق الى المستقبل متخففين أسوة بسيرة رسولنا  واستفادة من التجارب المعاصرة للانتقال كجنوب افريقيا مع الزعيم مانديلا وإسبانيا بعد فرانكو. "
أما الباب الثاني المتعلق بالحكم المحلي فقد تضمن دعوة لضرورة تحييد وزارة الشؤون المحلية خاصة فيما تعلق بتسمية الولاة والمعتمدين، من أجل ضمان حظوظ أوفر للنهضة في الانتخابات القادمة . وباب الثالث للتوصيات فقد تضمن دعوة لتطوير الحزب وإصلاحه، والدعوة إلى توضيح صلاحيات كل مؤسسة من مؤسساته .