للأسف الشديد ما زال مسلسل تعطيل الإنتاج  بحقل شركة " مزارين إينرجي " البترولية بمنطقة " قبلّي " متواصلا والسبب دائما ذلك الشخص المدعو " " م - ب - خ " الذي أطرد من الشركة لأسباب تأديبية لكنّة ما زال مصرّا على العودة أليها بالقوة . ويتواصل هذا المسلسل المحرج بالرغم من كافة الوعود التي قطعها رئيس  الحكومة هشام المشيشي ووزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة محمد بوسعيد عندما التقيا  مع موفى شهر مارس  الماضي   المدير التنفيذي لشركة " مزارين إينرجي " " Edward van Kersbergen     "  الذي  إلى   جاء إلى تونس خصّيصا  للتنبيه من خطورة الوضع في المؤسسة وبالرغم من الخسائر اليوميّة  الفادحة  التي لا تتكبّدها الشركة فحسب وإنما الدولة أيضا التي تخسر ما لا يقلّ عن 75 ألف دولار كان من  المفروض أن تذهب إلى خزينتها التي توشك على الإفلاس.

ولعلّ الأدهى والأغرب أن كافة الأطراف التي يعنيها الأمر باتت لا تلقي بالا للموضوع بالرغم من أن الشركة قد أغلقت موقع الإنتاج بمنطقة " الفوّار " منذ حوالي 10 أيام وأجلت العاملين فيه بسبب تصرّفات العامل المطرود وأفراد من عائلته الذين يساندونه ويشجّعونه على المضي في الغلط.

ويقوم هذا العامل الذي أطرد مثلما قلنا لأسباب تأديبية خطيرة منذ أسابيع بتنفيذ اعتصامات فوضوية صحبة البعض من معارفه وأفراد عائلته أمام أبواب الشركة بالفوّار مانعين أي دخول أو خروج منها ومانعين بالخصوص نقل الكميات المنتجة من الغاز والبترول بالقوة.

ويصرّ هذا الشخص على إعادة إدماجه بالشركة أو انتدابه فورا بوزارة التربية والتعليم بصفة مدرّس.

وللأسف الشديد فقد باءت كافة المحاولات المبذولة على المستوى المحلّي من أجل إيجاد حلّ لوضع تعطيل الإنتاج  الغريب وإقناع هذا الشخص بالتعقّل وترك الآخرين يعملون بالفشل بالرغم من أنه تلقّى وعدا بالإنتداب في  سلك التعليم خلال السنة  الدراسية المقبلة.

وفي الأثناء تبقى الشكوى الجزائية التي تقدّمت بها الشركة ضدّ هذا الشخص دون جدوى وربّما تم تعطيلها عمدا من قبل بعض المسؤولين المحليين الذين " يحرصون  كثيرا على الوضع والسلم الإجتماعيّين " أكثر من حرصهم على تطبيق القانون وعلى حماية مصالح الدولة وحماية خزينتها من خسائر إضافية تزداد يوما بعد يوم.