أصدر معهد "Egmont ou EGMONT  " ( وهو مؤسسة  بلجيكية مستقلّة تعنى بالعلاقات الدولية  وتم تأسيسه منذ سنة 1947 ) تقريرا تحت عنوان : "Returnees in the Maghreb : comparing policies on returning foreign terrorist fighters in Egypt, Morocco and Tunisia,   "  في شهر أفريل 2019  يرصد  فيه مسألة عودة الإرهابيين إلى كل من تونس والمغرب ومصر. وقد خلص التقرير إلى أن العديد من الباحثين لاحظوا كيفية تعامل  السلطات  في هذه البلدان الثلاثة  مع عودة " الجهاديين  " الذين غادروها في وقت سابق والتحقوا ببؤر الصراعات والتوتّر المعروفة .
وقد أجرت مجلّة " جون أفريك " حديثا مع " Thomas Renard "  وهو باحث بالمعهد
ومنسّق البحث المذكور الذي يرى أن المصالح الأمنية في تونس ومصر " تجاوزتها هذه المسألة " وأن " الجهاديين الذين يعودون غالبا ما لا يتمّ تحديدهم أصلا " . وأكد الباحث  في تقريره " أن البلدين لم يعودا قادرين على التحكّم في  ظاهرة لم تعد  تهمّ بضعة أشخاص لكن تهمّ مجموعة هامّة من الأشخاص  وهذا دليل على محدودية المقاربة الأمنية البحتة وقصورها ".
ويضيف الباحث أن العديد من العناصر تتداخل في هذه البلدان الثلاثة بالخصوص . فلا أحد  حسب التقرير لديه  " صلة مباشرة بالرحيل  نحو داعش لكنهم خلقوا أرضية  خصبة  ". وفي البداية يجب اعتبار أن حضور الإسلاميين والجهاديين في هذه البلدان لا جدال فيه . كما يجب أن نأخذ في الإعتبار ( دائما حسب الباحث ) الظرف التاريخي والسياسي والاقتصادي وأن هذه البلدان الثلاثة ورغم أنها عاشت بصفة أو بأخرى فترة ما بعد الربيع العربي فقد كان القاسم المشترك " خيبة الأمل " التي يضاف إليها الحراك الحاصل في كل من  سوريا والعراق .
وأوضح الباحث قائلا : " إن ظاهرة غياب العدالة الاقتصادية والاجتماعية  التي تلاحظ بوضوح في مجتمع شاب جدا تخلق نوعا من الحساسية لدى المواطنين رغم أنه لا توجد علاقات سببيّة مباشرة بين هذه العناصر والالتحاق بالجهاد لكن ذلك يساهم في خلق تلك الأرضية الخصبة ...".