في تقرير حديث له أرجع  معهد «كارنيغي للسلام» تحول تونس لنقطة عبور للمهاجرين الأفارقة، إلى «التضييق الليبي على قوافل اللاجئين بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي»، كاشفا  في الوقت ذاته عن ظهور شبكات جديدى للاتجار بالمحركات  المهربة من ليبيا لصناعة القوارب التي تسهل عملية التهريب.

 فسر المعهد نزيف قوافل المهاجرين بسلسلة من الانقلابات في منطقة الساحل، إلى جانب أزمة المناخ وتدهور الظروف المعيشية، ما أجبر آلاف الأشخاص على مغادرة أوطانهم.

وقال المعهد إنه في أعقاب سوء المعاملة على نطاق واسع من قبل الميليشيات وانزلاق ليبيا إلى الصراع في العام 2019، بدأ المهاجرون يدخلون تونس بأعداد أكبر وكان معظم هؤلاء المهاجرين يأملون في مغادرة تونس إلى أوروبا.

بالإضافة إلى ذلك، فقد العديد من المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى الموجودين بالفعل في تونس وظائفهم في ليبيا  بسبب جائحة كورونا وبدأوا في البحث عن فرص في أماكن أخرى.

وحسب الأرقام، في العام 2017، وقبل توقيع اتفاقية الهجرة التي تركز على الأمن بين ليبيا وإيطاليا، كانت الاخيرة نقطة عبور جوالي91% من الوافدين إلى الشواطئ الإيطالية. وهذا ما جعل ليبيا الوجهة الأساسية لمعظم المهاجرين الأفارقة، لكن بعد ذلك، برزت تونس كنقطة خروج مفضلة للمهاجرين على طول الطريق المركزي للبحر المتوسط.

وبحلول العام 2019، غادر 36% فقط من المعابر البحرية من ليبيا، في حين انطلق 32% من تونس. بعد ذلك، في العام 2020، جاء 43%من الوافدين عبر البحر إلى إيطاليا من تونس، تليها 38% من ليبيا.

واستمر هذا الاتجاه، ليصل إلى أعلى مستوياته في العام 2023، حيث جاء 61% من الوافدين إلى إيطاليا من تونس و33% من ليبيا.

وبين معهد كارنيغي أنه طوال العام 2022، ومع تزايد الطلب على المغادرة، بدأت ورش العمل السرية لصناعة القوارب المعدنية في الظهور في المناطق النائية بصفاقس.

وتكثف هذا النشاط في العام 2023، حيث انخرط العديد من المهاجرين  في صناعتها  مقابل المأوى.

ومع ارتفاع الطلب وقمع سلطات إنفاذ القانون لحالات المغادرة المتزايدة، ظهرت شبكات الاتجار بالمحركات المسروقة أو المهربة من ليبيا. كما أتاح التوسع الديناميكي للنظام البيئي للهجرة فرصا لبعض الجهات الفاعلة ضمن شبكات التجارة غير الرسمية مع الجزائر وليبيا.

وكان الانخفاض في أنشطة التهريب التي يقوم بها التونسيون مع ليبيا والجزائر مدفوعا بالتحديات الاقتصادية والأمنية في ليبيا واللوائح الأكثر صرامة التي فرضتها السلطات في الأخيرة. واغتنم بعض الأفراد الفرصة للمشاركة في نقل المهاجرين من الحدود الجزائرية والليبية إلى صفاقس