قررت منظمة أنا يقظ اللجوء إلى القضاء من أجل إيقاف تنفيذ الاتفاقية المتعلقة بتفعيل المنحة الخصوصية للقضاة والتي قدرت ب 1325 دينار و200 مليم شهريا.

وقد اعتبرت المنظمة في بلاغ لها أن صرف هذه المنحة يدخل في خانة إهدار المال العام والتكريس للقطاعية.

وفي ما يلي بلاغ منظمة أنا يقظ

"على إثر الإضراب المفتوح الذي قام به سلك القضاة بمختلف أصنافه والذي تجاوز الشهر بداية من شهر نوفمبر 2020 تم تحديد جلسات تحاور بين الحكومة التونسيّة والهياكل القضائيّة الممثّلة في نقابة القضاة التونسيّين واتحاد القضاة الإداريين واتحاد قضاة محكمة المحاسبات التي أفضت إلى بلورة اتّفاق "سري" يقضي بصرف منح إضافية للقضاة التونسيين. وبموجب هذا الاتفاق "غير المنشور" تم تعليق الإضراب والعودة إلى العمل بتاريخ 24 ديسمبر 2020.

وحيث تقرر اليوم 15 فيفري 2021 تفعيل المنحة الخصوصية للقضاة والتي قدرت ب 1325 دينار و200 مليم شهريا إذ تم الإذن بصرف المنحة المذكورة لشهري جانفي السابق وفيفري الجاري مع التنصيص على تصفيتها كاملة من الضريبة و تحميلها على عاتق المؤجر و الصناديق الاجتماعية، وذلك وفق ما تبينه المراسلة "السرية" بين وزيري المالية والعدل التي تحصلت منظمة أنا يقظ على نسخة منها.

وفي هذا الإطار، تعتبر منظمة أنا يقظ أن هذا الاتفاق يتناقض والفصل 10 من الدستور الذي ينص صراحة على أن "أداء الضريبة وتحمل التكاليف العامة واجب وفق نظام عادل ومنصف"، كما أن هذا الإتفاق ينسف المبدأ الدستوري المتعلق بالمساواة بين المواطين والمواطنات في الحقوق والواجبات وأنهم سواء أمام القانون من غير تمييز. بالإضافة إلى خرق هذه الإتفاقية لجملة من فصول مجلة الضريبة ومجلة المحاسبة العمومية.

لذا وبناء عليه، تعتبر منظمة أنا يقظ ان صرف هذه المنحة يدخل في خانة إهدار المال العام والتكريس للقطاعية التي استشرت في كافة المجالات مما يستدعي التدخل لوضع حد لمثل هذه الممارسات اللادستورية.

وفي الأخير، قررت منظمة أنا يقظ اللجوء إلى القضاء من أجل إيقاف تنفيذ هذه الاتفاقية مدركين صعوبة تبعات هذا القرار، ذلك أننا سنلجأ لمن فيه الخصام وهو الخصم و الحكم."