أكّدت منظمة " أنا يقظ " أنها تملك وثيقة رسمية تؤكّد تورّط نائب شعب عن جهة قفصة  في شبهة فساد . وجاء على موقع المنظمة ما يلي :

" تحصلت منظمة "أنا يقظ" على وثيقة رسمية تُبيّن تورّط  " ب -  ط " النائب بمجلس نوّاب الشعب المجمّد عن جهة قفصة  في شبهة فساد. حيث تحصل بتاريخ 13 ديسمبر 2018 على قطعة أرض مخصّصة للشباب العاطل عن العمل  في حين أنّه مهندس في شركة فسفاط  قفصة منذ التسعينات ويشغل آنذاك منصب مستشار بلدي في بلديّة المتلوي قبل أن يلتحق بالبرلمان في 2019.

وتبلغ مساحة قطعة الأرض المتحصل عليها 20 هكتارا بجهة " العجرمية " من ولاية قفصة  وهي من الأراضي التي وقع تغيير صبغتها من أراض  رعويّة إلى أراض  اشتراكية بغرض إسنادها لفائدة الشباب المعطّل عن العمل بالجهة لبعث استثمارات فلاحية.

ويجدر الذكر أنّ هذه الأراضي موضوعة تحت تصرّف "مجلس التصرّف لمجموعة أولاد بويحى بالمتلوي والرديّف"  ويخضع إسنادها إلى مصادقة الولاية ووزارة الفلاحة والصيد البحري.

وهنا:

* تستنكر المنظّمة ضلوع سلط الإشراف ( ولاية قفصة ووزارة الفلاحة والصيد البحري )  في مثل هذه التجاوزات التي من شأنها أن تكرّس المحسوبية وتعزّز الفساد  و  تعبّر عن استغلال القائمين على التصرّف في هذه الأراضي  لمواقعهم من أجل تحقيق مصلحة طرف على حساب أطراف أخرى وحرمان الشباب العاطل عن العمل من استغلال هذه الأراضي وخلق الثروة بالجهة.

* تشير منظمة أنا يقظ إلى تنامي ظاهرة ترشح ذوي الشبهات والملاحقين قضائيا  للانتخابات التشريعية لاستغلالها كمطية للتمتع بالحصانة البرلمانية والإفلات من العقاب  والأمثلة على ذلك عديدة.

* تؤكّد المنظّمة على ضرورة مساءلة ومحاسبة النّواب المجمّدين الذي ثبت تورّطهم في شبهات فساد خلال أو قبل المدّة النيابية  وأن يكون مسار المحاسبة أمام القضاء محترمًا لمقوّمات المحاكمة العادلة وألا يقف عند تجميد الصلاحيّات النيابية أو رفع الامتيازات.

* وعليه  تقدّت منظّمة "أنا يقظ" بشكوى  جزائية في مخالفة التراتيب لاستخلاص فائدة دون وجه حقّ على معنى الفصل 96 من المجلّة الجزائية لدى المحكمة الابتدائية بقفصة ضدّ ممثلي سلط الإشراف وكلّ من عسى أن يكشف عنه البحث.