تقدّم مجموعة من النواب بمبادرة تشريعية تتعلق بعفو عام في مجال الشيكات، حسب ما أفاد به النائب بمجلس نواب الشعب عن كتلة صوت الجمهورية نزار الصديق.

وأوضح النائب،في تصريح اذاعي أن البرلمان يسعى إلى تنقيح المجلة التجارية موضحا أن هذه المبادرة تهدف إلى تحريك عجلة الاقتصاد وعودة المؤسسات الصغرى والمتوسطة إلى نشاطها.

وتحتوي المبادرة على 3 فصول، حسب النائب، قائلا إن الفصل الأول يحدّد المنتفعين بالعفو أي كل من أصدر شيكا دون رصيد أو اعترض على خلاصه في غير الصور المنصوص عليها بالفصل 574 من المجلة التجارية وحررت في شأنه شهادة في عدم الخلاص قبل 31 جانفي 2024.

أما الفصل الثاني فينص على "ألا يمس العفو العام بحق الغير خاصة بحقوق المستفيد من الشيك ويشمل مصاريف الإعلام التي دفعها البنك المسؤول عليه ولا يشمل المصاريف القضائية والتي لم تستخلص ولا الاستصفاء الذي تم تنفيذه ولا الخطية التي تم استخلاصها".

وأوضح نزار الصديق أن الفصل الثاني يهدف إلى الحفاظ على حقوق المستفيد وأن يكون التتبع مدنيا معتبرا أن سجن المتهمين في قضايا شيك دون رصيد هو خسارة للدولة التونسية على مستوى الجباية ومصاريف السجون، وفق تقديره.

يشار إلى أن وزيرة العدل ليلى جفّال أعلنت أن عدد المساجين في قضايا تتعلق بالشيكات دون رصيد لا يتجاوز 427 سجينا من بين محكومين (238 محكوما) وموقوفين (189 سجينا موقوفا) تعلقت بهم 10058 قضية في علاقة بالشيك دون رصيد.