ورد علينا بيان لحزب الامان طالب من خلاله  رئيس الجمهورية  قيس سعيد بمبادرة تشريعية لتجريم الاستعمار الفرنسي و في ما يلي نص البيان:

"- ان حزب الامان اذ يهنئ الشعب الجزائري الشقيق بمصادقة برلمانه بالإجماع على قانون تجريم الاستعمار الفرنسي فانه يدعو رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد لتقديم مبادرة تشريعيه لتجريم الاستعمار الفرنسي لتونس بصفته جريمة دوله ويطالبها فيها بالاعتذار الرسمي والتعويضات.

- ولا يمكن للشعب التونسي ان ينسى الجرائم الفظيعة التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في تونس والتي لم تنحصر على مدى سنوات الاحتلال المباشر من 1881 إلى 1956 فقط، بل امتدت إلى سنوات ما بعد الاستقلال ومنها بالخصوص قصف قرية سيدي يوسف سنة 1958 والتي جاءت عقابا للتونسيين لدعمهم الثورة الجزائرية وسقط فيها 76 شهيدا ومعركة بنزرت سنة 1961 عدا عن ارتكابها جرائم ضد المقاومين المسلحين في جبال تونس وأريافها .

- كما ان الشعب لن ينسى جرائم الحرب والمجازر والإعدامات العشوائية التي قام بها الاستعمار الفرنسي في الحقبة الاستعمارية نذكر منها مجزرة تازركة في جانفي 1952 والتي هتك فيها المستعمر اعراض النساء واغتصبهن وقتل الرضع.

- كما ان الذاكرة الوطنية لن تنسى التصفية الجسدية والاغتيالات التي طالت القيادات الوطنية في مقدمتها الزعيم فرحات حشاد والزعيم الهادي شاكر والدكتور الشهيد عبد الرحمان مامي.

- وان حزب الامان اذ يؤكد على ان استصدار هذا القانون هو فعل سيادي بامتياز وهو متعلق حصريا بالحقبة الاستعمارية وغير موجه ضد النظام الفرنسي القائم او شعبه الذي تربطه اليوم بتونس علاقات وشركات اقتصادية فانه يعتبر ان القانون يمثل وفاء لدماء الشهداء ورسالة واضحة بان الذاكرة الوطنية غير قابلة للمحو وان المحتل المغتصب لابد ان يحاسب مهما طال الزمان وان جرائمه لا تسقط بالتقادم.

- كما يدعو الحزب رئيس الدولة للتنسيق مع الشقيقة الجزائر ومع الهيئات الدولية ذات الاختصاص ليكون للقانون اثر عملي ولا يبقى في حدود الرمزية."