كنا قد انفردنا في الحصري  بنشر خبر القبض على شبكة تجسس في تونس تديرها بعض الاطراف الروسية وذلك منذ شهر ونصف  . ونعود مجددا للموضوع لنشير الى ان السلطات الامنية تمكنت من الاطاحة بالشبكة وعدد من الموظفين العاملية في بلديات وادارات عمومية حساسة وفق ما ذكرته منذ قليل اذاعة موزاييك .

وللتذكير فإن القضية تعود اطوارها لشهر ماي الماضي عندما تم القبض على عون بالسفارة الروسية بتونس حاول النفاذ إلى أرشيف الحالة المدنية ببلدية تونس بالاستعانة ببعض الموظفين .

 ويواجه 4 من إطارات بلدية تونس  تهمة الفساد واستغلال  موظف صفته  ليجني فائدة لنفسه أو لغيره  بالتواطؤ مع  موظف بالسفارة الروسية بتونس . هؤلاء الموظفون هم ملحق إدارة ورئيس مصلحة وقابض مساعد  ببلدية تونس ومتصرف إداري ببلدية العوينة .

وتتلخّص القضية في أن الموظف الروسي طلب من هؤلاء مساعدته على الإطلاع على أرشيف الحالة المدنية لغاية ما زالت إلى حد الآن مجهولة . ونقلا عن مصادر خاصة فإن الموظفين الأربعة تعاونوا مع موظف السفارة ومكنوه مما طلب  أو أنه لم يتمكن من تحقيق غايته كاملة. وقد مثلوا أمام حاكم التحقيق بحالة إيقاف بينما مثل معهم الموظف الروسي بحالة سراح ولا يعرف هل يتمتع بالحصانة الديبلوماسية أم لا .

ورغم استنطاقه أنكر الموظف الروسي أي سبب يجعله يطلّع على أرشيف الحالة المدنية التي تحتفظ بها الإدارة بكل عناية لأنها تحتوي على بيانات وأسرار شخصية للناس ولا يمكن الوصول إلى هذه المعلومات والدفاتر إلا بترخيص  خاص وممضى من الإدارة المعنية . أما الوصول إليها دون ترخيص فهو جريمة يعاقب القانون مقترفها بالسجن حتى 10 سنوات .

وبالتوازي مع تواصل الأبحاث في هذه القضية الغامضة  تطرح الكثير من الأسئلة التي لا توجد لها إلى حد الآن أجوبة ومنها : لمصلحة من يعمل هذا الموظف الروسي إذا اتضح أن في الحكاية جوسسة ؟هل كان يريد الوصول إلى معلومات عن شخصيات معينة من خلال أرشيف الحالة المدنية ؟  أي ثمن دفع أو كان سيدفع في هذه العملية ؟ وهل يتعلق الأمر بأرشيف الحالة المدنية فحسب أم أن للحكاية  فصول أخرى ستكشفها الابحاث ؟ وهل روسيا فقط تتجسس على تونس ؟

الحصري