خبر تم نشره مساء يوم 22-10-2015 على الموقع الاخباري “اخر خبر اونلاين” تضمن ان “آخر خبر أونلاين” علم في نفس اليوم انه تم تعيين ليلى عبيد في خطّة رئيس لجنة المصادرة بامتيازات كاتب دولة. “مع اضافة” أنها شغلت قبل 14 جانفي 2011 خطة قاضية بالمحكمة العقارية بتونس وبعد الثورة أصبحت قاضية مؤسسة بالمحكمة الابتدائية وهي آخر خطة قبل تعيينها رئيس لجنة المصادرة “وجميع هذه المعلومات لا تتطابق مع الواقع ولا اساس لها من الصحة باستثناء ان القاضية تدعى فعلا السيدة ليلى عبيد وشغلت حقيقة وفي تاريخ بعيد وظيفة قاضية بالمحكمة العقارية وهي الان تباشر عملها العادي كوكيل رئيس بالمحكمة الابتدائية بتونس. لكن المقصود من هذا الخبر الكاذب هو الاشارة في الاخير الى “ان ليلى عبيد هي زوجة القاضي أحمد الرحموني.”
ورغم اني تعودت على اشاعة كثير من الاخبار التي تستهدف شخصي على خلفية نشاطي العمومي او بسبب الحديث في موضوعات متعلقة بالحريات واستقلال القضاء الا ان الجديد في هذا الخبر هو ان الاستهداف قد شمل ايضا زوجتي التي لا علاقة لها -بصفة مباشرة- باي نشاط عمومي حتى وان كان ذا صبغة نقابية. ولهذا السبب حرصت على نفي هذا الخبر بالذات بعد ان وقفت بمجرد نشره على استغلال مقصود للاكاذيب التي تضمنها لمحاولة تشويهي في سياق الهجوم التي تتولاه بعض الاطراف الامنية ردا على المعلومات التي قمت بكشفها حول ممارسات التعذيب.
وفي الواقع اشير الى اني لم انتظر طويلا حتى عثرت بالصدفة على تاكيد ما كنت افترضه من استعمال هذا الخبر الكاذب بغرض التشويه دون ان اعرف حقيقة كيف تسرب الى موقع الجريدة التي نشرته.
وبالمناسبة لا شك ان الكثير قد سمع بعون السجون المتقاعد السيد الحبيب الراشدي الذي لم يسبق لي ذكره بالاسم او الدخول معه في اي جدل باستثناء بعض الاشارات -تصريحا او كتابة- في معرض الرد اجمالا على بعض الاطراف الامنية. ويظهر ان السيد الراشدي قد اعتقد انه مقصود بالحديث عن ممارسات التعذيب رغم انه غير معني باي وجه للرد علي او على غيري في مثل هذه المواضيع الخطيرة. ومهما كان فقد وجدت المذكور -الذي اعرفه بصفة شخصية- يكتب تعليقا على تلك الاكاذيب في صفحته الخاصة -بعد وقت قصير من نشر ذلك الخبر- وهو ما يدعو الى التساؤل ان لم يكن هو نفسه مصدرا لتلك المعلومات. وربما لن تصدقوا الى اي حد بلغت جراة هؤلاء على انتهاك اعراض الناس قبل ان تقفوا على اساليبهم في توظيف الاخبار الكاذبة او الصحيحة. وعلى سبيل المثال كتب السيد الراشدي في هذا الصدد ما مضمونه “حسب آخر خبر أون لاين تم تعيين القاضية ليلى عبيد رئيسة لجنة المصادرة بامتيازات كاتب دولة… ليلى عبيد زوجة المناضل جدااااااااااااااااااااا أحمد الرحمونى رئيس المرصد التونسى لاستقلال القضاء,,,,, أحمد الرحمونى اتهمنى أنا والصحبى الحوبنى وعصام الدردورى بأننا أبواق وزير الداخلية… يا سى أحمد نحن أبواق بوبلاش لكن يبدو أن هناك أبواق مسبقة الدفع… سكرلى المرصد يا رحمونى.”
ومن الواضح ان خطابا كهذا يتم الاعتماد فيه على مصادر صحفية وترويجه على نطاق واسع بمعزل عن الصورة الكاملة للقضية الجوهرية ودون التعريف بالاشخاص وحقيقة اهدافهم يمكن ان يمثل في حالة السكوت وسيلة للابتزاز ومدخلا للإضرار بنزاهة القضايا العادلة.

احمد الرحموني 

رئيس مرصد استقلال القضاء