خلال جلسة  مساءلة وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الهادي الماكني قال  النائب سالم لبيض إنّ تعطل إبرام الاتفاقية مع الجانب الصيني لإنجاز المشاريع العملاقة بالجنوب التونسي أصبح يؤشر إلى وجود فساد في هذا الملف موجّها بالمناسبة اتهامات لأطراف عديدة تسعى  بكل قوة إلى تعطيل أي مشروع قد لا يخدم مصالح بعض الأطراف الأخرى النافذة .
وبيّن  النائب في هذا الإطار أنه تم استدعاء وفد رفيع من الشركة الصينية المعنية وسفير دولة الصين في شهر أفريل الماضي إلا أن الوزارات المعنية تراجعت عن إبرام الاتفاقية.
وفي ردّه على النائب سالم الأبيض أوضح وزير أملاك الدولة  أن المشاريع الصينية العملاقة في الجنوب تشمل تطوير القطب الاقتصادي وإنشاء جسر يربط بين الجرف وأجيم وإنجاز الخط الحديدي قابس - مدنين إلا أن دور وزارته في هذا الملف يقتصر فقط على التنسيق ولا يمكنها اتخاذ القرارات المتعلقة ببناء الجسور أو مد الخطوط الحديدية . وقد اعتبر النائب أن هذه الإجابة غير مقنعة بل هي تزيد من قناعاته بأن هذا الملف تفوح منه رائحة فساد كبرى .