نظم فرع محامون بلا حدود تونس وبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز والمنظمة الدولية لقانون التنمية مؤتمرا وطنيا حول فيروس نقص المناعة البشرية وحقوق الفئات الهشة في تونس وذالك يومي 14 و 15 ديسمبر الجاري.. وإنتظم المؤتمر في إطار برنامج الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، بالتعاون مع المنظمة الدولية لقانون التنمية في تونس. و يهدف المؤتمر إلى جمع الجهات الفاعلة الرئيسية من المجتمع المدني وصناع القرار والمهنيين الصحيين والأكاديميين وجميع أصحاب المصلحة لمناقشة مكانة حقوق الإنسان في الإستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية في تونس ، مع التركيز على حقوق الفئات الرئيسية ولا سيما الأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية (PLHIV)، والعاملين في مجال الجنس، ومتعاطي المخدرات بالحقن، والأشخاص من مجتمع LGBTQI++، والمهاجرين وغيرهم من الفئات المهمشة ليس فقط على المستوى الصحي بل كذلك على مستوى حقوق الانسان .

و تبين أنه من أكبر المشاكل التي تعترض المتعايش مع فيروس نقص المناعة البشرية تعرضهم إلى الأحكام المسبقة والوصم و الإقصاء من أفراد المجتمع و التمييز في مرافق الصحة و القضاء و حق النفاذ الى الشغل. هذا و قد ركز المتدخلون في المؤتمر من ناشطين في المجتمع المدني و خبراء من تونس و الكونغو و المغرب على القيام بمقاربة شاملة تعتمد على منظومة حقوق الإنسان و على تعدد التخصصات للنهوض بهته الفئة و لمكافحة مزيد إنتشار فيروس نقص المناعة البشرية. إضافة الى التطرق الى القوانين ذات الصبغة القمعية و التي تعرقل عملية النهوض بالمتعايشين مع هذا الفيروس و مراجعة الاستراتيجية الوطنية للتشخيص و التي انطلقت في سنة 2022 و ينتهي العمل بها في آواخر السنة الجارية للحد و مجابهة إنتشار فيروس نقص المناعة البشرية .

و تطرق المختصون إلى ضرورة مراجعة آليات التشخيص و تكوين الإطارات الطبية لأن عزوف الأشخاص عن الذهاب الى التشخيص المبكر يرجع إلى الخوف من التمييز او المعاملة الفوقية و الوصم. و قد أكد مدير مكتب تونس لمنظمة، “محامون بلا حدود” رامي خويلي، أن عدد المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية “الايدز” في تونس تضاعف خلال السنوات الأخيرة ليصل إلى ما يقارب 7100 حالة خلال سنة 2022، 26 بالمائة منهم فقط منهم يتلقون العلاج. وبين خويلي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على هامش المؤتمر أن عدد الإصابات السنوية الجديدة بفيروس فقدان المناعة البشري ظل مستقرا الى حدود سنة 2010 حيث يتم تسجيل ما يقارب 70 حالة سنويا، غير أن هذا الرقم شهد تناميا مستمرا ليبلغ عدد المتعايشين  سنة 2022 ما يعادل 150 متعايش. وأضاف أن الاحصائيات الدولية أظهرت تراجعا ملحوظا في عدد الحالات الجديدة في أغلب دول العالم ما عدى دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط التي تضاعف فيها العدد خلال السنوات الأخيرة.

وأكد على أن تفاقم الحالات المتعايشة مع الفيروس يدل على وجود إشكاليات في علاقة بنفاذ الفئات المصابة إلى العلاج جراء القوانين “البالية ” التي تجرم الأشخاص والفئات الرئيسية الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، ومن بينهم المثليون، وتعرضهم المتكرر للوصم والتمييز. ودعا خويلي إلى ضرورة العمل على تغيير المنظومة القانونية الزجرية التي تجرم بصورة قاسية الأشخاص والفئات الرئيسية الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس مما يعرضهم للإقصاء والتهميش، وهو ما يؤدي بالتالي إلى صعوبة وصولهم للخدمات التوعوية والتحسيسية وتمكينهم من وسائل الوقاية والحماية من الاصابة بفيروس فقدان المناعة البشري وصعوبة الوصول الى الخدمات الصحية والاجتماعية و القانونية.

نايرة حريش