رفعت الجلسة العامّة المُخصّصة للتصويت على تمديد مدّة عمل هيئة الحقيقة والكرامة لمدّة خمس دقائق، وذلك بعد الإشكال الحاصل في طريقة احتساب الحضور، حيث ظهر على الشّاشة حضور 56 نائب و"احتفظ" نائب، في حين أنّ عدد الحضور بالعين المُجرَّدة يتجاوز هذا العدد، وفق ما أعلنته منظمة البوصلة.

وقد ذكر النائب مبروك الحريزي في نقطة نظام أنّ عدم تسجيل الحضور يُعدّ موقفا للكتلة الديمقراطية الّتي تعتبر أنّ تمديد مدّة الهيئة من صلاحيّاتها الحصريّة وليست من صلاحيّات مجلس نواب الشعب.
كما اتهم مبروك الحريزي مكتب المجلس ورئيسه محمد الناصر بخرق القانون وهو ما أثار العديد من ردود الأفعال داخل وحالة تشنج واحتقان وصلت الى حد التشابك بالايدي.
إثر ذلك تناول النوّاب نقاط نظام، أكّد فيها نوّاب كتلة حركة النهضة أنّ الجلسة غير قانونيّة طالما أنّ عدد الحضور المُعلن عنه يقلّ عن الثّلث بالاستناد إلى الفصل 109 من النظام الداخلي، فيما اعتبر ممثّلو كتلة آفاق تونس أنّ الجلسة قانونيّة ﻷنّ الفصل المذكور لا يُحدّد الطريقة التي يتمّ بها احتساب عدد الحضور.
ودعت منظمة البوصلة مجلس نوّاب الشعب إلى احترام مقتضيات النّظام الدّاخلي وعدم خرقه.

جوهرة اف ام