نشرت جريدة الشروق مقالا يتعلق بوقوع رجل أعمال تونسي مقيم بفرنسا في شباك باعث عقاري يبدو أنه متحيّل وأنه استولى على ما لا يقل عن 600 ألف دينار من رجل الأعمال بطرق تبدو ملتوية وغير شرعية .
وأفادت الشروق بأن الباعث العقاري الذي يدعى " ش " و يوجد بحالة إيقاف  باع عقارا بجهة المنار للشاكي وقبض عمولة  مقابل العملية ثم اتضح في ما بعد أن الأرض على ملك الدولة  وأنه لا يحق له التصرف فيها بأي شكل من الأشكال .
وأكدت الصحيفة أن رجل الأعمال التونسي المقيم بباريس أراد أن يستثمر في تونس فقام أحد معارفه ( وهو إطار بنكي ) بربط الصلة بينه وبين الباعث العقاري مؤكدا له أنه خبير في الشؤون العقارية وأنه صاحب صفقات ناجحة . ويبدو أن الأمور انطلت على رجل الأعمال ( خ - م ) الذي اتفق مع " البنكاجي " على استعداده لتمويل بعض المشاريع الاستثمارية في تونس وعلى اقتسام المرابيح بين " المساهمين " .
وبينت الصحيفة أن الباعث العقاري تسلّم من الشاكي مبلغ 400 ألف دينار في مرحلة أولى وتم تحرير عقد بيع في العقار ( قبل  التفطن إلى أنه على ملك الدولة ) .إلا أن خلافا نشب بين رجل الأعمال والإطار البنكي ( الوسيط ) انتهى بفكّ علاقة الشراكة وديّا بينهما ثم تم فسخ عقد البيع لاحقا بعد أن عبّر رجل الأعمال عن عدم رغبته في المواصلة . ويبدو أن الباعث العقاري استغل ذلك الخلاف ليصبح الشريك الأساسي للشاكي ثم  اقترح عليه الدخول في شراكات واسعة منها العقار المذكور وتولى إبرام عقد بيع جديد لفائدة الشاكي وشركائه  بثمن جملي قدره 446 ألف دينار .
وإثر الخلافات التي بدأت تحصل بينهما  يبدو أن الشاكي اكتشف أن شريكه الباعث العقاري متحيّل ثم اكتشف في ما بعد التلاعب الذي قام به إذ عمد إلى إبرام عقد تكميلي سنة 2006 ضمّنه التخفيض في سعر العقار إلى حدود 55 ألف دينار  بعد أن كان في حدود 595 ألف دينار . كما قام الباعث العقاري على ما يبدو بعدة عمليات أخرى متشعبة وملتوية تخص التسجيل والحصول على وصل خلاص في ذلك بنفس القيمة الأوليّة   وسعيه المتواصل إلى التضليل لبيع  العقار بالرغم من علمه بأنه على ملك الدولة بمقتضى حكمين صادرين سنتي 2000 و 2014  وينصان على أنه لا حق له في تلك الأرض التي ادّعى ملكيتها .
وقالت الصحيفة إنه رغم علم المتهم المشتكى به   بوضعية العقار فقد أصرّ على مواصلة مخططه وأقدم على إمضاء عقد بيع بعد سنتين من حكم التحيين بالرفض في ماي 2016 وفي فيفري 2017 لفائدة الشاكي وشركائه بنفس الوثائق التي أسس عليها مطلب التحيين موهما إياهم بسلامة العملية وبأهمية المشروع  المزمع إنجازه ليتمكن في الأخير من الإستحواذ على مبلغ مالي قدره 600 ألف دينار .
وأشارت الصحيفة إلى أن الباعث العقاري محل تتبع في قضايا تحيّل أخرى علما بأنه في قضية الحال أمضى كتبا يتنازل  بمقتضاه عن كل حقوقه مهما كانت طبيعتها  مقابل تسوية وضعية رجل الأعمال  المتضرر من هذه العملية .