ظلت الدولة التونسية تعيش على ردهات قرارات مرتعشة غير مدركة للجانب الاجتماعي للفئات الضعيفة ، ولئن لم تساهم فئة المغازات الكبرى في دعم الدولة في الجائحة رغم القرارات المتكررة في دعم الدولة لها. تعود الحكومة من جديد بقرار آخر يضيف أزمة لفئات ضعيفة وهشة وهم أصحاب رخص التبغ والوقيد، قرار يمنح المغازات الكبرى حق بيع التبغ والوقيد ومنحه 20 بالمائة مجانيا، في تحويل تام لجانب من الثروة إلى المحتكرين والمسيطرين على جانب كبير من المواد الأخرى، قرار غير مدروس ولا يراعى حال أصحاب الرخص الذين يمثلون فئة ضعيفة وهشة . 
قرار يمثل بلا شك أسوء أنواع الاحتكار ، هو ذلك الذي يتم بالتواطؤ بين كبار رجال الاعمال والحكومات . وهؤلاء هم أعداء الرأسمالية رغم أنه يعتبرون رأسماليون.  هم يختارون مبادئ ويميتون مبادئ أخرى : يختارون الدفاع عن حرية النشاط الاقتصادي وقدسية الملكية الخاصة ويضربون عرض الحائط ركنا أساسيا وهو المنافسة المفتوحة . 
وهذا كله يتم بضرب لفئات ضعيفة وهشة في زمن أزمة صحية أثقلت كاهلهم. 
ما هي الرسائل التي توجهها الحكومة للشعب؟
هل بهكذا قرارات ستتمكن من تطبيق اجراءات موجعة قادمة لإصلاح المالية العمومية مستقبلا وقد انطلقت لتوها في قرارات نتاجها إضعاف الفئات الضعيفة اقتصاديا؟ 
الجواب في نضالات هؤلاء هذه الأيام في احتجاجات أصحاب الرخص الذي هم ضحايا الاحتكار المتحالف مع القرار الاقتصادي الحكومي والذي لم نرى من أصحاب المغازات وقوفا إلى جانب الفئات الضعيفة في الجائحة ولا اسناد للدولة وتدعيما للدور التضامني الذي كان يجب أن يتوفر..
لقد منحت الحكومة مجانيا رخص بيع للمغازات الكبرى وهذا تكريس لعدم الشفافية ولسياسات خاطئة فاقدة للمعنى الاجتماعي وهو دور ظهر في أنظمة مستبدة لا تهتم بالمصلحة العامة للناس ولا تقدر واجبها الاجتماعي تجاههم. 
لزاما على الدولة مراجعة قرارها هذا الذي لن يضيف إلا احتقانا وتأزما وضربا للسلم الاجتماعي، لأنه قرار لا يتسم بالطابع التضامني وسط أزمة صحية أصبحت واضحة للعيان وغدت نتائجها كارثية خصوصا على الفئات الضعيفة.

علما بأن هذا القرار أثار غضب تنسيقية أصحاب رخيص بيع السجائر التي طالبت بالعدول عنه وبمكافحة الاحتكار..