اعتبر المهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان أن  الوضع الصعب والحرج الذي تعيشه المالية العمومية يهدد بشكل جدي كل مكتسبات البلاد، داعيا إلى التعجيل بتفعيل الإصلاحات الهيكلية العاجلة والضرورية في المالية العمومية والصناديق الاجتماعية والمؤسسات العمومية ومنظومة الدعم وتطبيقها في أسرع الآجال.

وقال الوزير أن اتفاق قرطاج يمثّل الإطار الأفضل للتوافق حول جملة هذه الاصلاحات التي " رغم ثمنها السياسي والاجتماعي لن تحل أزمة البلاد دونها بل ستتعمّق أيّا كان من يحكم" وفق تعبيره، مؤكدا أنه  لا حل لأزمة البلاد دون أن تكون الإصلاحات أولى أولويات أطراف هذا الاتفاق.

وأضاف بن غربية في مقال يحمل توقيعه نشرته جريدة المغرب في عددها الصادر اليوم تحت عنوان " حتى تتجنب تونس سياسة النعامة" أن كتلة الأجور تجاوزت بفعل الانتدابات ما بعد الثورة والزيادات  كل الخطوط الحمراء دون تفهم من الأطراف الاجتماعية، معتبرا أن  كل زيادات مستقبلية لا تأخذ هذا بعين الاعتبار ستؤدّي إلى قطيعة مع المؤسسات المالية والنقدية الدولية وعدم القدرة على تمويل الميزانية.

وشدد  الوزير على  أنّ هذه الإصلاحات هي أولى الأولويات الوطنية قائلا  أن  نجاح المسار الديمقراطي لن يشفع لتونس إلى الأبد مع شركائها. "فلا أحد يقبل أن يدفع أموال دافعي ضرائبه لدولة تعيش فوق إمكانياتها وترفض الإصلاح" وفق تعبيره.

وانتقد المهدي بن غربية ما سماه ب"اللاءات والخطوط الحمراء" التي يواصل الاتحاد العام التونسي للشغل اعتمادها في تفاعله مع مقترحات الحكومة بخصوص الاصلاحات الهيكلية الكبرى، قائلا أنه  وبرغم قبول الحكومة اتفاقا بالحد الأدنى من الإجراءات منذ ديسمبر 2017 مع المنظمات الاجتماعية بخصوص الصناديق الاجتماعية ، فإن هذه الأخيرة لم تصادق عليه إلى اليوم معمّقة بذلك أزمة الصناديق وآثارها على دفع الجرايات والتغطية الصحية، وفق تعبيره.

واعتبر الوزير أن كل حوار يجب أن يكون من أولوياته كيفية توجيه الدعم نحو المستحقين الحقيقيين و أن يؤدي كذلك إلى إصلاح حقيقي للمؤسسات العمومية يقر حوكمة جديدة بمعايير النجاعة وإعادة رسملة مؤسسات المرفق العام لإعادة توازناتها وتحسين خدماتها، مؤكدا أن "الدولة ليس لها خيار كذلك سوى الشروع الفوري في إجراءات التفويت في عدد من المؤسسات في القطاعات التنافسية التي لا فائدة من الإبقاء عليها مع المحافظة على حقوق الأجراء مثلما تم في جل بلدان العالم واستعمال مداخيلها لتخفيف من المديونية والاستثمار في المناطق الداخلية".

ولاحظ المهدي بن غربية أن عدم إقرار الإصلاحات وتنفيذها في أقرب الآجال سيؤدي إلى نتائج كارثية وأنه "من الأفضل أن تتم الإصلاحات بالتوافق ولكنها ضرورية ولو بدونه ولو فضلنا التوافق على الإصلاحات فسنخسر كليهما فالتضحية بالإصلاحات وتأجيلها أمر عبثي وخطر على البلاد ومسؤولية كبرى" كما يقول.

وشرح بن غربية أن كل رأي آخر سيذكرنا بأهل بيزنطة لمّا غزاهم الأتراك وهم يتساءلون عن جنس الملائكة وبتجار قرطاج في مجلس شيوخها يتناظرون عن جدوى نصرة حنّبعل إلى أن اجتاحهم الرومان وأحرقوا المدينة.

وبخصوص الانتخابات البلدية الأخيرة اعتبر الوزير أن التدني المقلق لنسبة المشاركة وهجر ثلثي الناخبين المشاركة السياسية  يتطلب من الفاعلين السياسيين والأحزاب استخلاص الدروس وإعادة النظر في كثير من المسلمات.