مازالت ردود الأفعال متباينة حول مسيرة يوم السبت الماضي بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة والمناهضة لمشروع قانون المصالحة الإقتصادية والمالية الذي قدمه رئيس الجمهورية الى مجلس نواب الشعب مؤخرا للنظر في امكانية اعفاء عدد هام من رجال الاعمال المورطين في قضايا مالية من المساءلة القضائية . وفي هذا السياق اعتبر مهدي بن غربية النائب عن الكتلة الديمقراطية بمجلس نواب الشعب ان المسيرة كانت ناجحة وأثبتت ان مرحلة الاستبداد وقمع الحريات ولّت دون رجعة لعدم تسجيل أيّة اعتداءات على المشاركين في المسيرة المذكورة

وأكّد بن غربية  أن المسيرة أثبتت أنه لا يمكن تمرير أي قانون في تونس إلا بعد الحوار مع المجتمع المدني ومختلف الأحزاب السياسية قبل التوافق عليه ثم تمريره وبالتالي فإنه لا مجال لأن تفرض " الأغلبية " قوانينها دون استشارة بقية اطياف المجتمع المدني والسياسي .

وفي ختام تعليقه اعتبر بن غربية مشاركة محسن مرزوق  الأمين العام لحزب نداء تونس في المسيرة بمثابة " الانفصام في الشخصية " سيما أن حزبه يقف وراء منع المسيرة في المرة الأولى بداعي وجود تهديدات ارهابية الى جانب ان حزب نداء تونس يقف وراء تمرير مشروع قانون المصالحة مع رجال الأعمال المورطين في قضايا مالية  بمعنى ان مرزوق يعارض ما يسانده حزبه وهو شخصيا .