نفى وزير التعاون الدولي والاستثمار ياسين ابراهيم اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2015 صحّة إمضاء اتفاق مع أحد المؤسسات الماليّة الفرنسيّة لوضع مخطط خماسي لتونس.

وأوضح الوزير في تصريح اعلامي أن دور المؤسسة الفرنسيّة استشاري للترويج للمخطط وابراز المشاريع التي يتضمنها.

وجاء هذا التصريح ردا على اتهام النائب مهدي بن غربية لابراهيم  بأنه لم يراع سيادة تونس من خلال منحه لبنك أجنبي صلاحية وضع مخطط خماسي قادم لتونس.

ويشار إلى أن هذه الاستشارة تعتبر الأولى في تاريخ تونس وهو ما يطرح عديد التساؤلات هل مجدر استشارة لمخطط ما يجب أن يكبد الدولة  وهي في أزمتها الاقتصادية الحالية مبلغ قيمته مليار ومائة مليون دينار  أم أنه عقد أبرم ومضى أمره كما يروج له؟؟؟