توجد بولاية بنزرت وخاصة في المعتمديات الداخلية العديد من البناءات المتداعية للسقوط والتي يعود تاريخ تشييدها إلى نهاية القرن19 والتي اشتكى منها العديد من المواطنين خاصة وان البعض منها أصبح مصدر خطر على حياة المتساكنين والمارة وعموم المواطنين.علما و أن عاصمة الشمال تظم أكثر من مائة  عقارا على ملك الشركة" السنيت" وان حوالي 1500 عقارا على ملك الخواص كلها في تطلب التدخل السريع والناجع..       

ولتسليط الأضواء على هذا الملف الشائك والذي أصبح بمثابة " القنبلة المؤقتة "انتظمت بمقر الولاية وتحت إشراف والي الجهة جلسة عمل واكبها كلب الأطراف المتداخلة في الموضوع من سلطك جهوية ومحلية و تجهيز والإسكان وأملاك الدولة  والعديد من الأطراف الأخرى.

تشكيل لجان

وقد تم خلال جلسة العمل هذه  تشكيل لجنتين فنيتين تتكون الأولى من المعهد الوطني للتراث والبلدية المعنية وإدارة التجهيز ومصالح الولاية وستتولى القيام بزيارة ميدانية لكل البناءات المتداعية للسقوط مع العمل على تصنيفها .

أما الجنة ثانية فتتكون بالأساس من الشركة التونسية العقارية للبلاد التونسية " السنيت" والتجهيز والإسكان والحماية المدنية ومصالح أملاك الدولة و المعهد الوطني للتراث ومعتمد المكان وبلدية المكان وسيتمثل عمل هذه اللجنة في ضبط المساكن المهجورة والمتداعية للسقوط وتقديم تقارير كتابية مشفوعة بصور في شأنها علما وان عمل اللجنة الأولى من المنتظر أن ينتهي في 15 أفريل القادم بينما عمل اللجنة الثانية حدد أخر أجل لتقديم التقارير يوم غرة أفريل القادم.

هذا وقد أكدت كل الأطراف الحاضرة في هذه الجلسة على ضرورة  حسم ملف البناءات المتداعية للسقوط بربوع ولاية بنزرت في القريب العاجل قبل حدوث أي مكروه لا قدر الله  والعمل على اتخاذ كل الإجراءات والقرارات الخاصة بكل ملف وكل بناية دون أي تدخل أو تهاون في الموضوع حتى تتمكن السلط المختصة من العمل على الحد من أخطارها الاجتماعية والبيئية وخاصة الأمنية حيث تحولت العديد من البناءات المهجورة إلى وكر لاحتساء الخمر والعربدة والتسكع .

كما طالب العديد من المتدخلين في هذه الجلسة من البلديات على ضرورة العمل على  لتنفيذ قرارات الهدم إلي سييتم اتخاذها من طرف اللجان المختصة والاستعانة بالقوة العامة و بالسلط الجهوية في صورة الاعتراض لأي مشكل يحول دون تنفيذ هذه القرارات الاستعجالية  المتخذة بشان كل هذه البناءات.

حافظ كندارة