أصدرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري "هايكا" بلاغا شديد اللهجة أدانت فيه الاعتداءات المتواترة على الصحفيين والصحفيات.

كما حملت الهيئة الحكومة مسؤولية عرقلة مسار إصلاح الإعلام العمومي وتعطيل معالجة ملفاته.

ونبهت الهايكا الرأي العام إلى التوجهات الخطيرة المتعلقة بمشروع قانون الإعلام السمعي البصري، وعلى رأسها إفساح المجال للتمويل الأجنبي تحت غطاء "الاستثمار" في المؤسسات الإعلامية الوطنية الموجهة للجمهور التونسي.

وفي ما يلي بلاغ الهئية

تبعا لما عاينته الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري من مؤشرات خطيرة تعكس استمرار الحكومة في إعاقة أي مبادرة لإصلاح الإعلام وإصرارها على تطويع المشهد السمعي البصري وتوظيفه لفائدة أحزاب سياسية ولوبيات مالية استثمرت على غير وجه حق في الإعلام وتمكنت من التموقع في مؤسسات الدولة وتسيير دواليبها ورسم توجهاتها خدمة لأجندات خاصة،

يهم الهيئة التنبيه إلى ما يلي:

تدين الهيئة الاعتداءات المتواترة على الصحفيين والصحفيات وتعتبرها حلقة من سلسلة المحاولات المكشوفة لتكميم الأفواه والاستحواذ على الفضاءات الإعلامية السمعية البصرية وتوظيفها في الدعاية والتضليل، وتشدد على أن استقلالية المؤسسات الإعلامية وحرية الصحفيين والصحفيات وسلامتهم خط أحمر. ولن تقبل الهيئة أي شكل من أشكال التوظيف التي من شأنها المس من مبادئ التعدد والتنوع باعتبارها حجر الزاوية في عمل جميع المؤسسات الإعلامية.

تحمل الهيئة الحكومة مسؤولية عرقلة مسار إصلاح الإعلام العمومي وتعطيل معالجة ملفاته، وتدعوها إلى التعجيل في إجراءات تسمية رئيس مدير عام لمؤسسة الإذاعة التونسية في إطار الرأي المطابق للهيئة ووفق عقد أهداف ووسائل محدد المدة. وتنبه الهيئة إلى خطورة تداعيات هذا الفراغ في التأثير على نجاعة الإعلام العمومي ومدى قدرته على أداء وظائفه والاضطلاع بدوره.

إن نهج الحكومة في التعامل مع ملف المؤسسات المصادرة يشكّل أحد المؤشرات الواضحة على تغليب المصالح الحزبية الضيّقة ومصالح لوبيات المال ومراكز الضغط على حساب الصالح العام، ووجب التذكير في هذا المجال بقرار إلحاق إذاعة "الزيتونة للقرآن الكريم" بمؤسسة الإذاعة التونسية العمومية الذي تم اتخاذه منذ سنة 2017 إلا أن أحزابا متنفذة ضغطت في سبيل عدم تنفيذه. وفي هذا الصدد تدعو الهيئة الحكومة مجددا إلى تحمل مسؤوليتها في تفعيل هذا القرار والحيلولة دون تمكين هذه الأحزاب من وسائل إعلامية تموّل من المال العام.

كما تؤكد الهيئة أن أسلوب التعتيم في التعاطي مع ملف إذاعة "شمس أف. أم" المصادرة ومحاولة استكمال إجراءات التفويت فيها للقطاع الخاص بطريقة تفتقر للشفافية والوضوح من شأنه تحويل التساؤلات السابقة حول المغزى من استبعاد الهيئة من هذا المسار الى شبهات يؤكدها التوجّه العام للحكومة المرتهن لمراكز الضغط الحزبي والمالي.

تنبه الهيئة الرأي العام إلى التوجهات الخطيرة المتعلقة بمشروع قانون الإعلام السمعي البصري، وعلى رأسها إفساح المجال للتمويل الأجنبي تحت غطاء "الاستثمار" في المؤسسات الإعلامية الوطنية الموجهة للجمهور التونسي، وهو ما يجعلنا أمام نسخة جديدة من سيناريوهات التمكين في مجال الإعلام يبلغ، هذه المرة، حد الاستقواء بجهات أجنبية لإحداث تغييرات جذرية على مستوى المشهد السمعي البصري دون اعتبار لما يمكن أن يتضمنه ذلك من تهديد للسيادة الوطنية.

تحمّل الهيئة القضاء الإداري والعدلي المسؤولية في إحداث التوازن بين الهيئة والسلطة التنفيذية عبر فرض سلطة القانون وتدعو جميع المحاكم بمختلف اختصاصاتها للقيام بدورها واستعجال البت في القضايا المتعلقة بقطاع الإعلام. وتنبّه الهيئة، في هذا السياق، إلى أن خضوع الحكومة واصطفافها لصالح أصحاب المؤسسات الإعلامية المتحزبة المارقة عن القانون يشكل خطرا على مؤسسات الدولة ومستقبل الانتقال الديمقراطي، وهو ما أكدته مؤخرا تقارير محكمة المحاسبات.

هذا، وتدعو الهيئة هياكل المهنة ومكونات المجتمع المدني وكل القوى الديمقراطية للالتفاف حول حماية الدولة المدنية وسيادة القانون في بلادنا والدفاع عن حريّة التعبير والصحافة ودعم الهيئة للقيام بدورها واستكمال عرض مشروع قانون حرية الاتصال السمعي البصري أمام مجلس النواب وفق المعايير الدولية والقيم الديمقراطية.