التأمت يوم أمس بالمحكمة الابتدائية بقابس أولى جلسات قضايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المُحالة  من قبل هيئة الحقيقة والكرامة  وهي تتعلق بقضية الاختفاء القسري للضحية " كمال المطماطي ".
وقد تم  الاستماع إلى زوجة الضحية  والدته وبقية أفراد عائلته الذين طالبوا بمحاسبة المورطين والكشف عن مكان الجثة التي ما زال مكانها مجهولا إلى اليوم .
ولاحظت  ممثلة منظمة " هيومن رايتس واتش "  آمنة القلالي غياب المتهمين عن الجلسة  مشيرة إلى أن ذلك يجعل من المحاكمة "  رمزية وصورية ".
واستمرّت الجلسة  ستّ ساعات من الاستماع الى شهادات الضحايا وعدد من الشهود في قضية الضحية كمال المطماطي . وإثر ذلك قررت الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بقابس تأجيل  هذه القضية إلى يوم 10 جويلية القادم لاستدعاء من لم يبلغه الاستدعاء من المتهمين والشهود واستجابة لطلب المتضررين في هذه القضية حتى يتسنى لهم تقديم طلباتهم.
وقد اعتبر رئيس الفرع الجهوي للمحامين بقابس الاستاذ عزالدين مختار أن جلسة  أمس  تمثل شمعة مضيئة في تاريخ القضاء التونسي وهي جلسة اولى في مجال العدالة الانتقالية كانت فيها هيئة المحكمة على غاية من اللطف ورحابة الصدر  حسب تعبيره .
ويشار إلى أنه لم يحضر أي أحد من المتهمين الذين وردت أسماؤهم في لائحة الاتهام التي تلاها رئيس هذه الجلسة سواء بوصفهم فاعلين أصليين في جريمة تعذيب وقتل الشهيد كمال المطماطي أو مشاركين فيها وأبرزهم عبد الله القلال  ومحمد علي القنزوعي  .
وللتذكير فقد توفي كمال المطماطي تحت التعذيب الوحشي الذي ناله من بوليس بن علي . ولم يتم إعلام عائلته بوفاته  إذ  ظّلت والدته على سبيل المثال تزوره بين الحين والحين في سجنه وتحمل إليه الطعام  ولم تكتشف أنها عاشت  في وهم وحلم إلا بعد ثلاث  سنوات عندما علمت بأن " القفة " التي كانت تحملها لابنها في سجنه لم تكن تصله أبدا ... لسبب بسيط وهو أن ابنها مات قبل 3 سنوات .
ولعلّ الأتعس من ذلك أن النظام قام بدفن الجثة  ولا أحد يعلم إلى اليوم مكان دفن  الجثة . وهذا ما جعل عائلته تخاف من أن يكون آخر الشهود الذين يعرفون مكان الدفن قد ماتوا .

جمال المالكي