أعلنت وزارة المرأة اليوم الثلاثاء، عن صدور الأمر الحكومي عدد 379 لسنة 2019 المؤرخ في 22 أفريل 2019 في الرائد الرسمي و المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي.

و أشارت الوزارة الى أن هذا النص القانوني سيمكّن، لأول مرة في تونس وفي العالم العربي، من إدماج المرأة في التغطية الاجتماعية دون الرجوع للمشغل.
وجاء هذا القرار على خلفية الحادث الأليم الذي جد في منطقة السبالة في ولاية سيدي بوزيد الذي أدى الى وفاة 12 عاملة فلاحية.
و رغم ما تعرفه تونس من سمعة كبيرة في مجال حقوق المرأة الا ان بعض المراقبين و الحقوقيين رأوا أن هذا القرار جاء متأخرا جدا وأنه كان من الأولى و الأجدر اتخاذه قبل وقوع حوادث جسيمة خاصة لما تعرفه هذه الفئة من تهميش.