أفادت نسرين العماري  نائبة  رئيس لجنة الحقوق والحرّيات والعلاقات الخارجيّة  بمجلس نواب الشعب  بأن مكتب اللجنة سيناقش في اجتماعه  بعد غد  الثلاثاء برنامج عمله الذّي يتضمّن تحديد موعد للشروع في مناقشة قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصّهيوني.
وقالت العماري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء  إنّ مشروع قانون تجريم التطبيع ورد فيه " استعجال نظر" من مكتب  المجلس  مشيرة إلى أن النظام الدّاخلي ينصّ على أن أي مشروع قانون يرد على اللجان مصحوبا بطلب "استعجال نظر"  يجب ألاّ يتجاوز مدّة أسبوع للانطلاق في مناقشته لكن نظرا لكثرة طلبات استعجال النظر في مشاريع قوانين كثيرة  تأخّرت برمجة النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني  كلّ هذا الوقت.
ويُذكر أن مكتب مجلس النواب أحال يوم 21 ماي  2021  مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني على لجنة الحقوق والحريات مع طلب استعجال النظر فيه.وكانت أغلب الكتل النيابية طالبت خلال الجلسة العامّة المنعقدة في 18 ماي 2021  بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني إثر  العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة .