اضطر  نائب رئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو اليوم الثلاثاء 11 جوان 2019 إلى رفع الجلسة العامة الأولى بعد عطلة برلمانية وذلك على خلفية عدم إكتمال النصاب وغياب 199 نائبا من جملة 217.

ومن المبرمج أن تخصص جلسة اليوم للمناقشة إتفاقيتي الضمان لمنح قرضين لفائدة الديوان الوطني للتطهير بقيمة جملية تقدر ب150 مليون يورو بتمويل من البنك الافريقي للتنمية والبنك الاوروبي لاعادة الاعمار، لتمويل برامج تطهير.