بعد لجوء دام خمس سنوات منحت الحكومة والمعارضة معا الجنسية السيشالية لصخر الماطري يوم الاربعاء الماضي حسب ما أفاد به اليوم  موقع " الصباح نيوز " . وقال المصدر إن وزير الداخلية  السيشالي دافع عن الماطري بشدة تحت قبة البرلمان لدعوى أن الماطري " حرم من كافة حقوقه في بلده تونس " .
وقال محامي صخر الماطري إنه لا يمكن بعد الآن تسليم موكّله إلى السلطات التونسية  بعد حصوله على الجنسية  حسب القانون المعمول به في هذا البلد  لأنه بمقتضى القرار أصبح مواطنا سيشاليّا علما بأن الدولة التونسية طالبت بتسليمه سنة 2012  لكن المطلب قوبل بالرفض .
ومن ناحية أخرى أفاد أحد المختصين في القانون الجنائي بأنه بإمكان أية دولة تتبّع أحد رعاياها إذا كان خارج أرض الوطن بشرط أن يقع التتبع وفق شروط معينة منها أن يكون المراد تتبعه قد ارتكب فعلا تسبب في حصول ضرر لبلده ومسّا من سيادته . وأضاف أن القانون الجنائي الدولي وضع  استثناءات تحرم الدولة من تتبع رعاياها ومنها تمت"عه بالحصانة أو حصوله على جنسية أخرى معتبرا أن حصول صخر الماطري على الجنسية السيشالية مناورة وحيلة قانونية ومسألة غير بريئة  على جميع المستويات الإنسانية والأخلاقية والقانونية . وأشار المختص في القانون الجنائي الدولي إلى أن الماطري استعمل في الظاهر حقّه كمواطن في الحصول على الجنسية والإقامة وحرية التنقل إلا أن باطن الأمر محاولة الإفلات من العقاب  ومن التتبعات المثارة ضده .
وقال المختص أيضا إن الدولة التونسية لن تستطيع تتبع صخر الماطري من الناحية الإجرائية لأن مستوى التتبع هناك ضعيف ويكاد يكون منعدما إضافة إلى عدم وجود اتفاقية مع دولة السيشال لتسليم المجرمين الأجانب . وباختصار شديد قال المختص إن تونس لن تصل إلى أية نتيجة من تتبعه لأنه بموجب الجنسية أصبح أحد رعايا دولة السيشال التي تعتبر إحدى أهمّ " الملاذات الجبائية " ويصبح عليها بالتالي رعايته وحمايته .
واستخلص المختص أن صخر الماطري  لم يقدم على هذه الحيلة القانونية بمفرده بل استشار مختصين في القضايا الجنائية الدولية ممّن لهم باع وذراع وربّما يكون من بينهم محامي بن علي اللبناني أكرم عازوري ولم يختر دولة السيشال بطريقة اعتباطية بل بطريقة مدروسة جدا .