قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد في كلمته التي توجه بها ليلة أمس إلى الشعب التونسي إن ملايين الجرعات من اللقاحات المختلفة توفّرت في ظرف أسبوعين اثنين عندما توفّرت العزيمة الصادقة وعندما عمل " أحرار تونس " بكل صدق ودون حسابات على توفيرها من خلال الأشقاء والأصدقاء.

هذا الكلام يعني بصفة آليّة أن ما عجز عنه " الآخرون " في أكثر من عام قام به الأحرار في ظرف أسبوعين لا غير. وهذا يعني أيضا أن هناك أطرافا عديدة إما تراخت عمدا عن القيام بواجباتها تجاه التونسيين وإما كانت تنقصها الخبرة وحسن التسيير والتعامل فضاعت في زحمة الجائحة وفقدت زمام المبادرة ومع ذلك لم تعترف بالخطأ ولم تسلّم المشعل إلى غيرها ممّن هم أقدر منها على إدارة الأزمة ... فقط من أجل الحفاظ على المناصب.

وفي كافة الأحول لا أحد ينكر اليوم أنه تم التلاعب بصحة التونسيين وأرواحهم فكانت النتائج التي نعرف . ولا شكّ أنه كان بإمكان ما سيّروا مؤسسات الدولة المعنيّة بمقاومة الوباء تفادي ما يمكن تفاديه والتقليص من الخسائر البشرية ومن عدد الإصابات إلى أقصى حدّ ممكن . إلا أن ذلك لم يحصل لأن هناك من قام بالفعل بتطبيق نظريّة " مناعة القطيع " ولم يكن يهمّهم حتى لو أفنى الوباء نصف التونسيين .

الآن وقد اتضحت الرؤية وبان بالكاشف أن كل شيء ممكن شريطة ألّا يكون الولاء إلا لتونس قبل كل الولاءات فلا بدّ من :

- محاسبة كل الذين تراخوا قصدا وعمدا وعرّضوا حياة التونسيين إلى الخطر متسببين في مئات الآلاف من الإصابات وفي أكثر من 20 ألف حالة وفاة حسابا عسيرا .

- محاسبة كل من  قام  بالسمسرة في مسألة التلاقيح والأجهزة الطبيّة  خدمة لأطراف معيّنة لا تهمها مصلحة البلاد بقدر ما تهمّها كميات الأموال التي ستجنيها من السمسرة في حياة البشر.

- محاسبة السياسيين الذين عطّلوا الكثير من الإجراءات التي أقرتها اللجنة العلمية مفضّلين مصالحهم ومصالح أحزابهم على مصالح البلاد والعباد . وقد صرّح أكثر من عضو في هذه اللجنة بما يفيد هذا المعنى وبأن هناك من قام فعلا بتعطيل الكثير من القرارات والإجراءات التي لو تم العمل بها لكنّا تجنّبنا عددا كبيرا ومن الإصابات وحالات الوفاة .

ج - م