أظهرت بعض مقاطع الفيديو الرائجة على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ، القيادي النقابي عدنان الحاجي يتوعد المواطنين في منطقة الحوض المنجمي في صورة مخالفة الاضراب العام يوم الخميس القادم . وقال الحاجي في احدى تصريحاته " كل من سيفتح محله سنخضعه لإغلاقه بالقوة وسيتحمل تبيعات رفضه المشاركة في انجاح الاضراب العام", مضيفا " سنتصدى لكل من يحاول افشال الاضراب العام بكل الوسائل المتاحة". وبناء على تلك التصريحات نشرت جريدة المصور رأي احد المختصين في القانون حيث ذكر أن من يعمل على اجبار شخص على الإضراب فهو يدخل تحت طائلة جريمة تعطيل حرية العمل وأضاف أن قرار الإضراب العام، باعتباره صدر عن اتحاد الشغل لأسباب غير مهنية حسب القانون المنظم للاتحاد فإنه يعتبر، قانونا جريمة حسب الفصل 72 وما بعده من المجلة الجزائية، لأن من شأن هذا الإضراب العام، أن يهدد الأمن العام بالبلاد، ويزعزع أركان الدولة ، ويضيف أنه بإمكان أى مواطن، أن يقدم شكاية الى النيابة ألعمومية ، لفتح بحث تحقيقي ضد من أصدر دعوة للإضراب العام.

تعطيل حرية العمل ومن ناحية ثانية ، سألت المصور عن تداعيات التصريحات التي صدرت من البعض الذين يدعون إلى فرض الإضراب فأفاد أنه، والى جانب تورط أصحاب مثل هذا التصريح في جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا ، فإن من يفرض على عامل أو موظف، الإضراب، وعدم الالتحاق بعمله يدخل تحت طائلة جريمة تعطيل حرية العمل، التي توجب عقابا جزائيا يصل إلى السجن مدة عامين اثنين!