أعلنت الولايات المتحدة، الاثنين، حظر النوع الوحيد من الأسبستوس الذي لا يزال تستخدمه، الذي يرتبط بأكثر من 40 ألف حالة وفاة في البلاد سنويا.

ما هي الأسبستوس؟

ووفق منظمة الصحة العالمية، يُطلق مصطلح "الأسبستوس" على مجموعة معادن ليفية تتكوّن طبيعيا ولها فائدة تجارية حاليا، أو كانت لها فائدة تجارية في الماضي، نظرا لمقاومتها غير العادية لقوة الشد، ورداءة توصيلها للحرارة، ومقاومتها النسبية للمواد الكيماوية عليها.

ولتلك الأسباب تُستخدم الأسبستوس لأغراض العزل داخل المباني وفي تشكيل مكونات عدد من المنتجات، مثل ألواح التسقيف، وأنابيب الإمداد بالمياه، وبطانيات إطفاء الحرائق، ومواد الحشو البلاستيكية، والعبوات الطبية، فضلا عن استخدامها في قوابض السيارات، وبطانات مكابح السيارات، وحشياتها، ومنصاتها.

وأهم أشكال الأسبستوس هما الكريسوتيل (الأسبستوس الأبيض) والكروسيدوليت (الأسبستوس الأزرق). ومن الأشكال الأخرى الأموزيت والأنثوفيليت والتريموليت والأكتينوليت.

والأسبستوس بات محظورا في أكثر من 50 دولة، وانخفض استخدامه في الولايات المتحدة لعقود من الزمن، والشكل الوحيد منه المعروف أنه يتم استيراده أو معالجته أو توزيعه حاليا للاستخدام في الولايات المتحدة هو أسبست الكريسوتيل، الذي يتم استيراده من البرازيل وروسيا، ويتم استخدامه في صناعة الكلور والقلويات التي تنتج مواد التبييض والصودا الكاوية وغيرها من المنتجات، وفق أسوشيتد برس.

مخاطر صحية

لكن رغم هذه الفوائد، فقد تبين أنها مواد مسرطنة بالنسبة للبشر، وقد تتسبب في الإصابة بورم الظهارة المتوسطة، (نوع من السرطان يحدُث في الطبقة الرقيقة من الأنسجة التي تُغطِي مُعظم الأعضاء الداخلية) وسرطان الرئة، وسرطاني الحنجرة، والمبيض، وقد يتسبب في الإصابة بأمراض أخرى، مثل داء الأسبستوس (تليّف الرئتين).

وتقول منظمة الصحة العالمية إن نحو 125 مليون نسمة في جميع أنحاء العالم يتعرضون للأسبستوس في أماكن عملهم، وأكثر من 107 آلاف شخص يقضون سنويا نتيجة التعرض لتلك المادة.

ويقول موقع الحكومة الأسترالية إنه رغم هذه المخاطر، كانت هناك محاولات للتقليل من خطر الكريسوتيل، مما أدى إلى استمرار استخدامه في مواد البناء في بعض البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، ولذلك، من المتوقع أن تستمر الوفيات المرتبطة بالسرطانات في هذه الدول.

ما هو القرار الأميركي؟

يمثل القرار الجديد خطوة كبيرة لوكالة حماية البيئة بموجب قانون تاريخي، صدر عام 2016، وأصلح اللوائح التي تحكم عشرات الآلاف من المواد الكيماوية السامة في المنتجات اليومية، مثل المنظفات المنزلية والملابس والأثاث، التي كان من المعروف على مدى عقود أنها تسبب السرطان، لكنها لم تخضع للتنظيم إلى حد كبير بموجب القانون الفيدرالي.

وحظرت وكالة حماية البيئة الأسبستوس، عام 1989، ولكن تم إلغاء معظم قواعد الحظر إلى حد كبير بقرار محكمة الاستئناف عام 1991 الذي أضعف سلطة الوكالة في معالجة المخاطر التي تهدد صحة الإنسان من الأسبستوس، أو غيرها من المواد.

وجاء قانون عام 2016 ليطلب من وكالة حماية البيئة تقييم المواد الكيماوية ووضع تدابير حماية ضد المخاطر.

وبموجب القرار الجديد، سيبدأ الحظر على واردات الكريسوتيل بمجرد دخول الإجراء حيز التنفيذ، لكنه يسمح للشركات بفترة تصل إلى 12 عاما للتخلص التدريجي من استخدامه في التصنيع.

وسيظل استيراد أنواع أخرى من الأسبستوس قانونيا، ولكن سيُطلب من الشركات إخطار وكالة حماية البيئة مسبقا، وسيكون للوكالة سلطة رفض تلك الواردات.

وقال رئيس الوكالة، مايكل ريغان، للصحفيين الاثنين: "بهذا الحظر، أغلقت وكالة حماية البيئة أخيرا الباب أمام مادة كيماوية خطيرة للغاية لدرجة أنها تم حظرها في أكثر من 50 دولة".

وقالت عضوة الكونغرس، سوزان بوناميتشي: "لقد مضى وقت طويل منذ أن حظرت الولايات المتحدة الأسبستوس، ومن غير المقبول أن تستمر هذه المادة المسرطنة المعروفة في تهديد الأميركيين وتدمير الأسر".

واعتبر حقوقيون عملوا منذ عقود على حظر جميع أشكال الأسبستوس أن القواعد الجديدة غير كافية.

ليندا رينشتاين، رئيسة ومؤسسة منظمة التوعية بأمراض الأسبستوس، قالت إن الحظر "لا يقيد استيراد واستخدام 5 معادن أخرى من الأسبستوس المعترف بها"، وفق نيويورك تايمز.

وتشعر رينشتاين بالقلق لأن القواعد الجديدة "تسمح بفترة انتقالية طويلة دون داعٍ وتخلق مواعيد نهائية غير متسقة للامتثال لبعض مستخدمي الأسبستوس مما سيمكن من استمرار التعرض الخطير لأسبستوس الكريسوتيل لسنوات مقبلة".

وكان مجلس الكيمياء الأميركي، وهو منظمة ضغط، قد طلب 15 عاما للتخلص التدريجي من استخدام الأسبستوس، قائلا إن القضاء على استخدامه في تصنيع مكونات معالجة مياه الشرب "سيسبب ضررا كبيرا لإمدادات مياه الشرب في الولايات المتحدة، والمنتجات التي تعتبر ضرورية لمشروعات المناخ والاستدامة والبنية التحتية المستمرة".

ميشال فريدهوف، مساعدة مدير وكالة حماية البيئة قالت، الاثنين، إن هذه المخاوف وضعت في الاعتبار عندما حددت الوكالة القواعد النهائية، إذ نظرت فيما إذا كان الإطار الزمني الأصلي المحدد بعامين "سيؤدي إلى إغلاق بعض المنشآت التي تصنع المواد التي نحتاجها لتنقية مياه الشرب لدينا، ولهذا السبب خصصنا بعض الوقت الإضافي للوكالة".

المصدر: الحرة