إثر اجتماع  عقده يومأمس  للنظر في التعريفة الجديدة لاستهلاك الكهرباء والغاز وتأثيرها على تكلفة الانتاج  قرّر المجلس القطاعي للصناعة بصفاقس التابع لمنظمة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية  امتناع  الصناعيين عن تسديد فواتير الكهرباء والغاز.
وحمّل المجلس  شركة " الستاغ " المسؤولية في ذلك واعتبر أنّ كلفة الطاقة ارتفعت بحوالي 50 بالمائة وهو ما يهدّد ديمومة المؤسسات الصناعية  حسب ما نقلته إذاعة " إكسبريس " عن عضو بالمجلس .