لم  يمر موسم حج 2024 في الخفاء بالنسبة الى حجيجنا حيث شهد العديد من الوفايات التي طالت حجيج البعثة الرسمية وكذلك حجيج التاشيرة السياحية من ذلك ان العدد الجملي للوفايات بلغ ال70 حاجا وحاجة. رقم بعث صيحة فزع في صفوف المهتمين بالقطاع و في مقدمتهم وكالات الاسفار التي ما انفكت سابقا تدعو الى فتح ملف الحج في تونس التي ظل لسنوات عدة حكرا على الدولة التي تسهر على تنظيمه في وقت حررت فيه جل الدول العربية قطاع الحج ومكنت القطاع الخاص من تنظيمه.

تنظيم الحج في تونس ظل لسنوات حكرا على  شركة الخدمات الوطنية والاقامات تحت اشراف وزارة الشؤون الدينية  وبمشاركة من وزارة الصحة التي توفر الاطارات الطبية وشبه الطبية للسهر على صحة حجيجنا, لكن ما يلاحظ طيلة السنوات الفارطة انه مع كل موسم حج تحدث عديد الاخلالات التي تحول دون قيام حجيجنا بمناسكهم على الوجه الاكمل بالاضافة الى تسجيل  عديد الوفايات ولعل عدد وفايات هذه السنة كان القطرة التي افاضت الكاس والتي جعلت رئيس الجمهورية يقيل  وزير الشؤون الدينية في انتظار قرارت اخرى قد تحدث بين الحين والاخر بما ان لجنة مختصة تبحث في اسباب هذه الاخلالات و من يتحمل مسؤوليتها.

الحج على غرار العمرة

 اخلالات الحج سبقتها طيلة السنوات الفارطة اخلالات في  العمرة لكن مع تحرير القطاع منذ سنة 2012 تم تطوير العمرة من حيث تعدد المنتوج واختلاف اسعاره وهو ما ساعد المعتمر على حسن الاختيار حسب قدرته المادية الامر الذي جعل وكالات الاسفار توجه اهتمامها الى الحج خاصة ان اغلبها اكد نجاحه في تنظيم العمرة( باستثناء البعض ممن مازالوا يعتمدون على السماسرة ) وقدرتها على تنظيم الحج بالتنسيق مع شركة الخدمات الوطنية والاقامات وباسعار تختلف حسب نوعية الخدمة. مازاد في هذه الرغبة في تنظيم الحج هو اهتمام رئيس الجمهورية نفسه بهذا القطاع وهو الذي ما انفك يدعو الى الضغط على تكلفة الحج و توفير كل الضروريات لحجيجنا الميامين و في هذا الاطار علمت الحصري ان الجامعة التونسية لوكالات الاسفار تستعد لعرض مقترحاتها على رئاسة الجمهورية وكذلك لجنة السياحة بمجلس النواب الهدف منها تطوير قطاع الحج في تونس واشراك اهل المهنة في تنظيمه على غرار ما يحدث في جل الدول العربية التي بات تنظيم الحج فيها من مشمولات القطاع الخاص و تحديدا وكالات الاسفار.

مقترحات بالجملة

الحصري تحصلت على بعض المقترحات التي ستقدم الى لجنة السياحة بمجلس النواب خاصة بعد ان التزمت هذه الاخيرة بمقابلة لجنة الحج والعمرة بجامعة وكالات الاسفار مع افتتاح السنة النيابية القادمة. جملة هذه المقترحات المقدمة من المهنيين  تبلورت حول تشريك وكالات الاسفار في تنظيم الحج حيث هناك من اقترح الانطلاق  بعدد اولي في حدود الالف حاج مع التزام هذه الاخيرة بان توفر كل شروط الحصول على الخدمة المذكورة و باسعار مختلفة تستجيب لكل الطلبات و ربما باسعار تقل عن الاسعار المعروضة حاليا من طرف شركة الخدمات الوطنية (بلغت تسعيرة الحج لسنة 2024 حوالي 20 الف دينار للحج العادي واكثر من 26 الف دينار لحج الدوفيز) كما تلتزم وكالات الاسفار التي يتم تمكينها من تنظيم الحج من الخضوع لمراقبة  سلطة الاشراف و الالتزام بكل ما يطلب منها لتحسين الخدمات و قبول العقوبات التي تفرض على كل وكالة اسفار لم تلتزم بما وعدت به الحجيج او اخلت ببعض الشروط .

اضافة الى ذلك علمت الحصري ان من بين المقترحات التي اقترحها المهنيون  ان يتم اعتماد مبلغ مالي تدفعه الوكالة الى الدولة في شكل معلوم قار عن كل حاج يذهب معها الى الحج و بعملية بسيطة لو يتم اعتماد مبلغ خمسة الاف دينار عن كل حاج و بعملية بسيطة فان منح الف حاج  للقطاع الخاص كتجربة اولى سيمكن الدولة من الحصول على مبلغ خمسة ملاين دينار من شانه ان يسهل مهمة سلطة الاشراف في ارسال لجان مراقبة الى البقاع المقدسة للوقوف على مدى التزام الوكالات بما وعدت به قبل الحج.

شروط تنظيم الحج

 مصادرنا اضافت ان منح  تنظيم الحج و لو بعدد اولي قليل ( في حدود الالف حاج كتجربة اولى ) من شانه ان يقضي على الدخلاء الذين اكتسحوا القطاع باساليب ملتوية ساهمت هذه السنة في وفاة عشرات الحجيج و يرجع لوكالات الاسفار دورا رئيسيا في تنظيم الحج و السهر على توفير خدمات راقية للحجيج و باسعار مختلفة, مؤكدة في الان نفسه على ضرورة توفر شروط اساسية في الوكالة التي ترغب في تنظيم الحج على غرار تشغيلها لعدد معين من اصحاب الشهائد العليا في السياحة والتزامها بالتغطية الاجتماعية لاعوانها  وان يكون منح عدد الحجيج لكل وكالة حسب مقاييس مظبوطة  وهو ما من شانه ان يبعد المتطفلين على المهنة و يعيد لوكالة الاسفار دورها الاساسي الا وهو تنظيم السياحة الدينية بمقاييس محترمة  وتحت رقابة سلطة الاشراف كوزارة الشؤون الدينية ووزارة السياحة .و في انتظار ان يتحقق ذلك على ارض الواقع خاصة بعد حرص رئيس الدولة على تنظيم قطاع الحج فان وكالات الاسفار تطمح الى تنظيم ندوة وطنية حول اصلاح منظومة الحج في تونس واشراك القطاع الخاص فيها والاستماع الى مقترحات  المهنيين في هذا الجانب,فهل تحدث النقلة النوعية في تنظيم الحج في تونس على غرار ما يحدث في جل الدول العربية و يصبح لوكالات الاسفار نصيبا من تنظيم الحج؟ ذاك ما ستعلن عنه الايام القادمة.