بعد اختفاء لسنوات : سامي الرمادي يعود للحديث عن " الشفافية " ويدعي أن راتب قيس سعيد 30 ألف دينار والحال أن الرئيس يتقاضى 17 ألف دينار

بعد اختفاء لسنوات  : سامي الرمادي يعود للحديث عن " الشفافية " ويدعي أن راتب قيس سعيد  30 ألف دينار والحال أن الرئيس يتقاضى 17 ألف دينار


بعد احتجاب واختفاء لسنوات ، عاد الخبير والمحلل الاقتصادي سامي الرمادي للظهور مجددا من خلال تدوينة نشرها على صفحته الرسمية منتقدا فيها الراتب والإمتيازات التي يتحصل عليها رئيس الجمهورية .
ونشر الرمادي " أكذوبة " تتحدث عن حصول رئيس الجمهورية على راتب قدره 30 ألف دينار مطالبا قيس سعيد بالتقليص في راتبه قبل دعوة التونسيين للتبرع بيوم عمل .
وبالتحري في الأمر تبين أن سامي الرمادي مخطئ وغالط التونسيين بترويجه لإشاعة كاذبة والحال ان الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي قدم في جويلية 2015 مقترحا لرئاسة الحكومة والبرلمان ينص على التقليص في امتيازات الرئيس المباشر أو غير المباشر وبعد المصادقة عليه صار رئيس الجمهورية يتمتع براتب قدره 17 ألف دينار مع امتيازات اخرى كالسكن والسيارات الموضوعة على ذمة رئاسة الجمهورية أما الرئيس غير المباشر فيتمتع بجراية قدرها 10 الاف دينار .
وفيما يلي الأمر الحكومي :
أمر حكومي عدد 658 لسنة 2015 مؤرخ في 3 جويلية 2015 يتعلق بتنقيح الأمر المؤرخ في 15 أوت 1998 المتعلق بضبط المنح والامتيازات المخولة لرئيس الجمهورية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من الوزير مدير الديوان الرئاسي،
بعـد الاطـلاع علـى الدستور وخاصة الفصل 94 منه،
وعلى القانون عدد 88 لسنة 2005 المؤرخ في 27 سبتمبر 2005 المتعلق بالمنافع المخولة لرؤساء الجمهورية بعد انتهاء مهامهم،
وعلى الأمر المؤرخ في 15 أوت 1998 المتعلق بضبط المنح والامتيازات المخولة لرئيس الجمهورية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر المؤرخ في 2 مارس 2011،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تنقح أحكام الفصل 2 من الأمر المؤرخ في 15 أوت 1998 المشار إليه أعلاه كما يلي : يخفض في مقادير المنح المخولة لرئيس الجمهورية إلى حدود :
ـ 10.000 دينار بالنسبة إلى المنحة الجملية الشهرية،
ـ 7.000 دينار بالنسبة إلى منحة التمثيل الشهرية.
(...) البقية دون تغيير.
الفصل 2 ـ تلغى أحكام الفصل 4 مكرر من الأمر المؤرخ في 15 أوت 1998 المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 ـ الوزير مدير الديوان الرئاسي ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 جويلية 2015.

التعليقات

علِّق