تمكنت يوم أمس  الاربعاء العائلة التونسية المحتجزة بالمملكة العربية السعودية من تسلم جوازات السفر وتجديد الإقامة والشروع في الإجراءات اللازمة لتحضير العودة إلى تونس  بعد تدخل وزارة الشؤون الخارجية التونسية  حسب ما أفاد به الناطق الرسمي باسم جمعية "من حقي" وأوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء .
وأضاف الناطق الرسمي  أن "السفارة التونسية بالمملكة العربية السعودية اتصلت بالعائلة وقد تتكفل بتوكيل محام من أجل رفع  دعوى  لصالح الزوجة لاسترداد مستحقاتها المالية المتخلدة  بذمة المركز الصحي الذي عملت به بالسعودية".
وكانت جمعية " من حقي " أكدت حصولها على وثائق تثبت أنه تم احتجاز جوازات سفر عائلة تونسية متكونة من زوجين وطفل  في المملكة السعودية ورفض تجديد إقامتهم ومنعهم من العودة إلى تونس  منذ أكثر من خمس سنوات  وأن  الزوجين كانا تعاقدا عن طريق وكالة التعاون الفني في تونس ووزارة الصحة للعمل ممرضين في أحد المراكز الصحية بالمملكة العربية السعودية وفي  سنة 2013  تم إنهاء عقد الزوجة بصفة تعسفية  دون إعلامها وذلك بعد أن طالبت بمستحقاتها المالية المتخلدة بذمة المركز.
وذكر ممثل الوزارة  حسب وكالة " وات "  أن الزوجة تم إجبارها على كتابة تعهد بأنه تم إبلاغها بقرار إنهاء العقد وقد اضطرت إلى رفع قضية في الغرض بالمحكمة الإدارية بمنطقة الباحة بالمملكة السعودية ضد المديرية العامة للشؤون الصحية هناك معتبرا أن قرار احتجاز جوازات سفر العائلة ورفض تجديد إقامتها ومنعها من العودة إلى تونس تم اتخاذه ضد الزوجة عقابا على تجرؤها على رفع القضية والمطالبة بحقوقها.
أما السؤال الأهم في هذه الحكاية فهو : أين كانت وزارة خارجيتنا وسفارتنا بالمملكة  طيلة أكثر من 5 سنوات ؟.