قال وزير التربية حاتم بن سالم يوم أمس الخميس 7 جوان 2018 إنه  " فشل في إيجاد حلّ لمسألة حرمان ثلاث تلميذات بالقيروان من  إجراء  امتحان الباكالوريا بسبب النقل وإنه لا يمكنه المسّ من قواعد تنظيم امتحان الباكالوريا  وإن  رئيس الحكومة لا يمكنه التدخل أيضا في هذا الموضوع."
ويتعلّق الأمر طبعا بحرمان  3 تلميذات  قاطنات بمنطقة ريفية بمعتمدية بوحجلة من ولاية القيروان يوم الاربعاء  من إجراء  اختبار الفلسفة بسبب وصولهن إلى مركز الامتحان بعد  دقائق فقط بسبب مشاكل  في النقل.
وقد وجّهت التلميذات الثلاث  نداء إلى سلطة الاشراف للسماح لهن بإعادة إجراء امتحان  الفلسفة  مؤكدات أن الحافلة المخصصة لنقلهن قد غادرت قبل وصولهن ورغم محاولتهن الالتحاق عبر سيارات النقل الريفي  فإنهن وصلن متأخرات بنحو 6 دقائق فتم منعهنّ من الدخول وإجراء الامتحان.
هذه الحادثة ألهبت مواقع التواصل الاجتماعي منذ يوم الاربعاء  بين داع إلى تطبيق القانون " على الجميع " وبين من يرى أن القانون " لا يطبّق إلا على الفقراء والضعفاء " . وإلى جانب نداء التلميذات وجّهت جهات عديدة نداءات إلى وزير التربية وإلى  كافة مسؤولي البلاد  للنظر بعين رحيمة وخاصة إلى هذه الوضعية الخاصة . لكن يبدو أن مسؤولي هذه البلاد لا تجري في دماء الكثير منهم دماء بل ربما " مازوط مهرّب " .
وفي الحقيقة يبدو تصريح وزير التربية غريبا وفيه من " الشعبوية " الشيء الكثير . ففي الظاهر هو " حرص كبير على تطبيق القانون " حتى لو كان هذا القانون بائسا ولا أثر للإنسانية فيه  وهو أيضا حرص من الوزير على إظهار أنه " لا يلعب " مع " قواعد تنظيم امتحان الباكالوريا " في إشارة إلى أننا نعيش بالفعل في " دولة القانون والمؤسسات " والحال أن العالم كلّه يعرف أنه لا دولة ولا مؤسسات ولا هم يحزنون .
من جهة أخرى يبدو تصريح الوزير مبالغا فيه لأننا لا نعتقد أن مشكلة هؤلاء التلميذات عويصة إلى درجة يستحيل معها إيجاد الحلول . فقد اتخذت الدولة إجراءات استثنائية  لفائدة حالات استثنائية في كافة الحقب الزمنيّة الماضية ( سجناء يجرون امتحاناتهم في السجون ... أصحاب احتياجات خاصة ... مرضى يقومون بالمستشفى ...وغيرهم ) فلماذا " عجزنا " هذه المرة عن اتخاذ إجراء استثنائي لفائدة 3 تلميذات " ذنبهنّ " الوحيد أنهم فقيرات وعاجزات عن التنقّل إلى مركز الامتحانات  بواسطة سيارات خاصة ... وذنبهنّ أنهنّ يقطنّ بمنطقة " مقطوعة " ولا سبيل للوصول إلى مكان الامتحان إلا تحت رحمة الحافلة أو رحمة  النقل الريفي .
الآن وحتى بعد التصريح نأمل أن يتراجع الوزير وأن يأخذ القرار الذي انتظره آلاف من التونسيين من خلال الاجتهاد في القانون  الذي لا يجب أن يفهم لا الوزير ولا غيره أننا ندعو إلى خرقه  بل ندعو إلى استعمال الجانب  الانساني فيه . ولعلّه لا يخفى على الوزير أن هؤلاء التلميذات لن يتسنّى لهنّ النجاح هذه السنة إلا بمعجزة مع كل ما يعني ذلك من ألم وخيبة ومعاناة لهنّ ولعائلاتهن  في انتظار سنة أخرى قد يبتسم  لهنّ الحظ فيها وقد لا يبتسم .
جمال المالكي