أكد اليوم الاربعاء 4 نوفمبر 2015، النواب الذين أعلنوا تجميد عضويتهم في الكتلة النيابية لحركة نداء تونس بالبرلمان، بياناً، تمسّكهم بالمشروع السياسي لحركة نداء تونس و بيانها التأسيسي و حرصهم على أن تكون كتلة النداء النيابية في مستوى تطلعات التونسيين والتونسيات.

 

كما شدد النواب على تمسكهم بالهياكل الشرعية للحزب واختيار المكتب التنفيذي الإطار الشرعي الوحيد المؤهل لاتخاذ القرارات المتعلقة بانعقاد مؤتمر الحزب.

 

وأعلنوا عن تعليق عضويتهم بحركة نداء تونس بداية من تاريخ 2015/11/04 إلى حين اجتماع المكتب التفيذي للحزب على أن يكون ذلك قبل انعقاد الجلسة العامة المقبلة لمجلس نواب الشعب، حسب نصّ البيان، مؤكدين ان هذا القرار ستتبعه استقالتهم من الحزب وانسلاخهم عن الكتلة النيابية لنداء تونس في حال تواصل الوضع على ما هو عليه.

 

واعتبر النواب ان اجتماع الهيئة التأسيسية الذي انعقد أمس الثلاثاء بغياب أبرز أعضائها المؤسسين لا يلزم إلا من حضرها اعتباراً لكونها حلّت وتمّ احتواؤها من طرف المكتب السياسي واعتبار ما صدر وما قد يصدر عنها لاحقاً من قرارات لاغياً ولا عمل به، حسب تعبيرهم.