قال  الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، محمد زيتونة، اليوم الجمعة، بأنّ "قاضي التحقيق أصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق مسيّري جمعيات تُعنى بشؤون اللّاجئين والأفارقة من جنوب الصحراء ومسؤولين سابقين بعدد من الادارات وإبقاء عدد آخر من المتهمين بحالة سراح وتحجير السفر عليهم بعد توجيه تهم تكوين وفاق قصد غسل الأموال باستغلال تسهيلات النشاط الاجتماعي والتدليس ومسك واستعمال مدلس".

وأوضح زيتونة، في تصريح اذاعي، أنّ "الفرقة المركزية للجرائم المالية المتشعبة التابعة للحرس الوطني تحت إشراف النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس وبالقطب القضائي والمالي تعهّدت بإجراء التساخير والأبحاث اللازمة فيما يتعلق بعمليات مالية مشبوهة استفادت منها عدد من الجمعيات التي تُعنى بشؤون اللاجئين والأفارقة من جنوب الصحراء".

وأضاف زيتونة، أنّ "الأبحاث كشفت أن هذه الجمعيات عمدت إلى استغلال غطاء نشاطها المصرح به ظاهريا قصد استغلال التمويلات التي تضخ لها وتحويلها عن الغاية المرصودة من أجلها، ليتمّ الاذن بالاحتفاظ بمسيري جمعيتين ورؤساء سابقين لبلديات تم حلّها وإحالتهم على قاضي التحقيق".

وشدّد زيتونة، أن "مسيّري هذه الجمعيات عمدوا إلى استغلال صفتهم للاستئثار بجانب كبير من التمويلات لأنفسهم أو لتمويل أعمال لا علاقة لها بهدفهم الأساسي علاوة على توليهم استغلال بعض المقرات داخل أحد البلديات بطريقة غير قانونية"، لافتًا إلى أنّ "إدارة الشرطة العدلية تعهّدت بجملة من الملفات في نفس الإطار وجاري ختم الأبحاث في شأنها وإحالة المظنون فيهم على العدالة لاتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة في حقهم"، وفق تأكيده.