وجّهت خمس جمعيات مختصة في ملاحظة الانتخابات، رسالة مفتوحة إلى أعضاء مجلس نوّاب الشعب دعوهم فيها الى "إعادة النظر" في مقترح تعديل قانون الانتخابات والاستفتاء قدمه 34 نائبا أوّل أمس، الجمعة، قبل أسبوعين فقط من موعد الاقتراع للانتخابات الرئاسية.

وقدّمت جمعيّات مراقبون والمركز التونسي المتوسطي ومرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحوّلات الانتخابية وائتلاف أوفياء للديمقراطية ونزاهة الانتخابات وجمعية إبصار لثقافة وترفيه ذوي الاعاقة في "رسالتهم المفتوحة"، جملة من الأسباب لدعوتهم تلك وفي مقدمتها أن "تعديل القانون الانتخابي قبل أسبوعين فقط من موعد الانتخابات يُعدّ إجراءً غير مقبول يتعارض مع أفضل الممارسات لضمان انتخابات حرة ونزيهة" كما أنّه "يُعتبر انتهاكًا خطيرًا لمعايير نزاهة العملية الانتخابية ويهدد الثقة في أسس الديمقراطية".

ومن الأسباب الأخرى وفق تلك الجمعيات أن قرارات الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، باعتبارها هيئة عمومية تُعتبر قرارات إدارية وبالتالي، فإن الطعن في هذه القرارات يجب أن يتم أمام القضاء الإداري.

ولاحظت الجمعيّات أنّ نقل اختصاص الطعن في تلك القرارات إلى القضاء العدلي ليس مجرد تغيير إجرائي، بل يمكن أن يؤدي " إلى خلل في النظام القانوني ويعرّض فصل السلطات للخطر"، وفق نص البيان.

واعتبرت الجمعيّات، أيضا، أنّ نقل اختصاص النظر ومراقبة تمويل الحملات الانتخابية إلى محكمة الاستئناف "ينطوي على مخاطر كبيرة تتعلق بضعف الرقابة وعدم الشفافية"، كما ان "هذه المحكمة تفتقر إلى الخبرة اللازمة في هذا المجال مما يستدعي ضرورة الإبقاء على هذا الاختصاص في يد جهة متخصصة مثل محكمة المحاسبات".

ودعت الجمعيات نوّاب الشعب الى "الاختيار بين تعزيز مصداقية العمليّة الانتخابية بما يتماشى مع المعايير الدولية، أو تحمل مسؤولية أي تأثير سلبي قد ينجم عنها".

ونظر مكتب البرلمان أوّل أمس في مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، قدمه 34 نائبا مع طلب استعجال النظر فيه وقرر توجيه المشروع إلى لجنة التشريع العام، التي ستعقد غدا، الاثنين، جلسة ستستمع الى ممثلين عن النواب، الذين أودعوا المبادرة التشريعية، على أن تستمع لاحقا في اليوم نفسه إلى ممثلين عن وزارة العدل.

ويقترح مشروع القانون تغيير الجهة المخولة بالنظر في اجراءات الطعن في قرارات هيئة الانتخابات ومراقبة الحملات من القضاء الاداري ومحكمة المحاسبات الى القضاء العدلي بشكل حصري.