على هامش الندوة الصحفية التي عقدتها الجامعة العامة التونسية للشغل أمس لتوضيح المستجدّات المتعلقة بصدور قرار المحكمة الإدارية بخصوص القضية التي رفعتها الجامعة ضد رئاسة الحكومة ووزير الشؤون الإجتماعية والقاضي بإلغاء قرار الحكومة الذي حرم الجامعة من حقها في التفاوض وإلحاق نقابيين متفرّغين بإدارتها والخصم من أجور منخرطيها  ألقت " الحصري " سؤالا على العميد البشير الصيد وهو من تولّى القضية وكسبها وقلنا له : هناك احتمال وارد ولو بنسبة 1 في المائة وهو أن الحكومة قد ترفض  الإمتثال لقرار المحكمة الإدارة  فهل لديكم برنامج " احتياطي " لمواجهة  هذه الحالة المحتملة فقال : لقد بعثنا مذكّرة  للحكومة ومعها نسخة تنفيذية من الحكم المشار إليه  وطالبناها بالإمتثال للقرار وبالتالي التنفيذ . وشخصيا لا أعتقد أنها سترفض التنفيذ . أما إذا رفضت وهذا احتمال وارد مثلما قلتم فليس أمامنا سوى  مواصلة النضال على جبهات عدّة نقابية وسياسية وقضائية ودولية من خلال منظمات ليس من مصلحة الحكومة أن تدخل معها في إشكالات أو خلافات.