أعلنت الجامعة العامة التونسية للشغل في بلاغ لها اليوم الاربعاء غرة جويلية 2015 بأن المحكمة الإدارية حكمت يوم  الجمعة 26 جوان 2015 بقبول الدعوى التي قدمتها الجامعة العامة التونسية للشغل شكلا وأصلا وإلغاء القرار المطعون الذي اتخذته الحكومة بعدم تمكين الجامعة العامة التونسية للشغل من حق التفاوض و الخصم من الاجور وإلحاق النقابيين وبقية الامتيازات التي خولها لها القانون والدستور على غرار بقية المنظمات.
وكان محامي الجامعة العامة التونسية للشغل الأستاذ البشير الصيد قد رفع إلى المحكمة الإدارية قضية للطعن في قرار الحكومة باعتباره تجاوزا للسلطة رسمت تحت عدد 139135 بتاريخ 26 سبتمبر 2014.
وأفادت الجامعة في بلاغها بان قرار المحكمة الإدارية يعد حدثا تاريخيا إذ كرست به التعددية النقابية على غرار التعددية السياسية وأنصفت الجامعة العامة التونسية للشغل وفقا للقوانين الجارية وخاصة للدستور الجديد وقد اقام هذا الحكم الدليل القاطع مرة اخرى على استقلال القضاء الاداري بصورة جلية ومنصفة.  
 وهنأت الجامعة العامة التونسية للشغل مناضليها ومنخرطيها والشغالين بهذا المكسب العظيم  مشيرة إلى أن انتصارها القضائي يعزز تمسكها بالحرية النقابية كحق دستوري وكركن أساسي من الحريات العامة وقناعتها بأنه انتصار للانتقال الديمقراطي في تونس إذ لا ديمقراطية بدون احترام الحرية النقابية وتفعيل التعددية وفق نص البيان.