دعت الجمعية التونسية للقضاة الشبان النيابة العمومية إلى إثارة دعوى عمومية ضد عميد المحامين  بسبب  ما صدر عنه مؤخرا تجاه القضاة  إذ رمى  البعض منهم بالفساد دون تقديم أدلة ملموسة  معتبرة أن ذلك لا يقصد منه إلا المسّ من سمعة السلطة القضائية وتأجيج حملة التشكيك في القضاء.
وأكدت الجمعية  أن ما صدر من أفعال عن عميد المحامين هي" أفعال مجَرّمة وموجبة للمؤاخذة الجزائية  وتتعارض  مع أخلاقيات التعامل مع القضاء" .
ودعت الجمعية في هذا الصدد النيابة العمومية إلى إثارة الدعوى العمومية ضد عميد المحامين على غرار ما فعلته تجاه بعض النقابيين الأمنيين وإلا فإنها ستضطر إلى تقديم شكاية مؤيدة في الغرض ومتابعتها. 
ومن جهة أخرى ذكرت الجمعية  أن أعضاءها يجرون اتصالات مع نواب الشعب والبعض من المحامين قصد تكوين " لجنة برلمانية تشرف على تطهير المحاماة وإصلاح القطاع من الناحيتين الهيكلية والوظيفية " حسب ما جاء في بيان أصدرته الجمعية .
ويذكر أن الجمعية كانت أفادت في بلاغ سابق لها بتاريخ 26 جويلية الماضي عن حدوث اعتداء من قبل محاميين اثنين على أحد قضاة التحقيق بالمكتب 17 بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وكان عميد المحامين عامر المحرزي قد أكد خلال ندوة صحفية  يوم 31 جويلية الماضي  أن شبهات فساد تحوم حول عدد من القضاة الذين ما زالوا  يواصلون مهامهم بشكل عادي وأن هناك تباطؤا كبيرا في رفع الحصانة عن هؤلاء القضاة من  قبل المجلس الأعلى للقضاء الذي دعاه إلى التدخل العاجل واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة